ما إن انتهت جلسة مجلس الوزراء أمس، حتى رفع الوزراء الشيعة راية الميثاقية مجدداً، في محاولة لإسقاط الشرعية عن مقررات الجلسة وما يصدر عنها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتلطى فيها الوزراء خلف الميثاقية، إذ سبق أن لجأوا للذريعة نفسها، عقب جلسة 7 آب.

في هذا السياق، أوضح الوزير السابق مروان شربل لـ'هنا لبنان' إنّ 'الدستور لا يتحدث بوضوح عن الميثاقية'، معتبرًا أنّ 'الميثاقية مفهوم قائم على التعايش، والمادتان 24 و95 من الدستور تنظمان المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، لا بين الطوائف أو المذاهب'.

وأضاف: 'انسحاب الوزراء لا يعني سقوط الميثاقية، لكنه قد يصعّب تنفيذ بعض القرارات'.

من جهته، شدّد الخبير الدستوري سعيد مالك على أنّ مفهوم الميثاقية في النظام اللبناني، كما نصّ عليه ميثاق العام 1943، يقوم على التوازن بين المسلمين والمسيحيين، وليس بين المذاهب داخل الطائفة الواحدة. وبالتّالي، لا يمكن التذرّع بالميثاقية في حال غاب ممثلو مذهب مُعيّن عن جلسةٍ حكوميةٍ، لأنّ ذلك من شأنه أن يؤديَ إلى شللٍ في عمل المؤسّسات وتعطيل الحياة العامة.

وأضاف مالك في حديث سابق لـ'هنا لبنان' أنّ استخدام الميثاقيّة كأداةٍ لتعطيل الحكومة مرفوض من حيث المبدأ، ولا يصحّ الاستناد إليها عندما يكون الهدف شلّ العمل الدستوري أو فرض إرادة أقليةٍ على قرار الأكثرية، ما يشكّل مخالفةً جوهريةً لمبدأ الديمقراطية التوافقية.

ولفت إلى أنّه لا يجوز أيضًا احتكار القرار داخل الطائفة الواحدة، كما لا يمكن لمَن ينسحب طوعًا من الجلسات أو من الحكومة في وقتٍ لاحقٍ أن يحتجَّ بغياب الميثاقية، لأنه بذلك يكون قد وضع نفسه خارج الإجماع الوطني.

وختم مالك بالإشارة إلى دراسةٍ قيّمةٍ للبروفيسور أنطوان مسرّة، أكدت أنّ الميثاقية لا تهدف إلى تعطيل المؤسسات أو تقييد القرار الديمقراطي، بل إلى ضمان التمثيل العادل لكلّ المكوّنات ومنع التفرّد، وهو أمر لا ينطبق على الحالة السياسية الراهنة، حيث لم يكن هناك استبعاد لأي فريق أو محاولة لفرض قرارٍ أحادي.