حذّر الخبير الاقتصادي والمدير العام للغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع، من تداعيات استمرار إغلاق المعابر أو تقليص حركة البضائع الواردة إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه السياسة تسببت في نقص المعروض من السلع واتساع الفجوة بين العرض والطلب، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.

وقال الطباع، لموقع ، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم إغلاق المعابر أداةً للتضييق على القطاع منذ سنوات، موضحًا أن البضائع التي تدخل غزة تشمل الاحتياجات اليومية للسكان، من الخضراوات والفواكه واللحوم والمواد الغذائية إلى مختلف السلع الأساسية.

وبيّن أن تقليص دخول البضائع ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق، إذ يؤدي تراجع الكميات المتاحة إلى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن مجرد الإعلان عن إغلاق المعابر يدفع الأسعار إلى الصعود، نتيجة توقع التجار والمواطنين حدوث نقص في السلع وشح في المعروض.

وكشف الطباع أن عدد أصناف البضائع التي تدخل القطاع حاليًا لا يتجاوز 200 صنف، مقارنة بأكثر من 10 آلاف صنف كانت تدخل قبل الحرب، مشيرًا إلى أن الكميات المتاحة لا تلبي الاحتياجات اليومية للسكان، في ظل اتساع الفجوة بين ما يتوفر في الأسواق وما يحتاج إليه المواطنون.

وأشار إلى أن قطاعات الغذاء والدواء والوقود تأتي في مقدمة القطاعات المتضررة من القيود المفروضة على حركة البضائع، محذرًا من أن استمرار إغلاق المعابر وعدم انتظام الإمدادات سيؤديان إلى تفاقم أزمة النقص في الأسواق، ويدفعان الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

وشدد الطباع على ضرورة ضمان انسياب دخول البضائع إلى قطاع غزة بصورة منتظمة، وبكميات تتناسب مع احتياجات السكان، بما يسهم في الحد من شح السلع والحد من التقلبات السعرية التي تثقل كاهل المواطنين.

أزمة تتجاوز نقص السلع

وتتجاوز تداعيات تقييد دخول البضائع مجرد نقص المنتجات في الأسواق، إذ تنعكس على القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا في ظل تراجع مصادر الدخل واتساع رقعة الاحتياجات المعيشية في القطاع.

كما يؤدي عدم انتظام الإمدادات إلى صعوبة استقرار الأسعار والتخطيط لتوفير الاحتياجات الأساسية، فيما تصبح الأسر محدودة الدخل الأكثر تأثرًا بأي ارتفاع جديد. ويجعل ذلك انتظام دخول السلع الأساسية ضرورة لتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين وضمان توافر احتياجاتهم اليومية.