أكّد نائب رئيس الحكومة طارق متري اليوم الجمعة أن 'ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة يدعونا إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على هيبة الدولة واحتراما لقراراتها'.

وقال، بعد الاجتماع الوزاري التشاوري في السراي الحكومي: 'تداعينا لعقد لقاء وزاري شأن سلام تأكيداً لتضامن الحكومة، رئيساً وأعضاء، و للتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة. وأكدّنا أيضاً أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما ترتب على الأجهزة الامنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك. فاللبنانيون سواسية أمام القانون والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى'.

وختم: 'غني عن القول أن الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة ابنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء الى عيشنا الوطني'.