تمكنت منصة رقمية في الجزائر من جذب آلاف المواطنين لاستثمار أموالهم في ما وُصف بمشاريع استثمارية واعدة، مع وعود بعوائد مالية مرتفعة، قبل أن يتضح لاحقًا أنها عملية احتيال منظمة على طريقة هرم بونزي، انتهت بإغلاق مكاتب المنصة واختفاء القائمين عليها.

نكشفت قضية منصة OCM بعدما لجأ العديد من المتضررين إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشفوا عن تعرضهم للاحتيال بعد إيداعهم مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن ينقطع أي تواصل مع المنصة فجأة.

فرع لشركة أميركية؟

أوضح أحد الضحايا، ويدعى فريد، أنه كان يعرف المخاطر المرتبطة بمثل هذه المنصات، لكنه انجذب وراء الأرباح السريعة التي تُمنح عادة في المراحل الأولى، مؤكداً أنه هذه المرة أصبح ضحية عملية نصب واضحة.

وأكد ضحايا آخرون أن المنصة رُوّج لها على أنها فرع لشركة أميركية تستثمر في الجزائر، ما عزز مصداقيتها لدى كثيرين، خصوصاً بعد افتتاحها مكاتب فعلية داخل البلاد، قبل أن تختفي تماماً. وطالبوا بفتح تحقيق شامل لاسترجاع أموالهم.

وبحسب المعطيات، شكّل الضحايا مجموعات ضغط للمطالبة بتدخل السلطات وفتح تحقيق قضائي لتوقيف المتورطين، ومحاولة استرجاع الأموال المنهوبة أو تعويض المتضررين جزئيًا على الأقل.

احتيال قديم متكرر

وأوضح الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، رؤوف بلعربي، أن هذا النوع من الاحتيال ليس جديداً، ويُستخدم في مختلف دول العالم، حيث يتم جمع أموال من الضحايا بزعم استثمارها، مع منح أرباح مغرية في البداية لكسب الثقة.

وأشار بلعربي إلى أن هذا الأسلوب يعود إلى عام 1919، حين ابتكره رجل الأعمال الإيطالي تشارلز بونزي، الذي كان يدفع أرباح المستثمرين القدامى من أموال المنضمين الجدد، قبل أن ينهار المخطط، مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا حول العالم.

وأضاف أن نهاية هذه العمليات دائماً واحدة: قد يتمكن بعض المستثمرين الأوائل من استرجاع أموالهم أو تحقيق أرباح، بينما يتحمل الخسائر الأكبر من ينضمون في المراحل الأخيرة، بعد أن يفرّ القائمون على المنصة بالأموال، تاركين وراءهم آلاف الضحايا.