#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنه “في إطار متابعتها للإجراءات القانونية الهادفة إلى إزالة التعديات عن الأملاك العمومية النهرية، وعملاً بالإنذارات الخطية التي سبق أن وجّهتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخلاء عدد من المخيمات غير القانونية للنازحين السوريين المقامة على ضفاف نهر الليطاني وروافده، باشرت الجهات القائمة على المخيم رقم 035 في منطقة في منطقة المرج – على ضفاف نهر الغزيّل تنفيذ أعمال تفكيك المخيم، تمهيدًا للإخلاء الكامل. وقد جاء البدء بالتفكيك استجابة للإنذار الموجه من المصلحة وذلك تفاديًا للملاحقة القانونية والإزالة الجبرية”.

واعتبرت المصلحة في بيان، أن “هذه الخطوة ثمرة مباشرة للإجراءات الصارمة التي اتخذتها المصلحة بهدف وقف التعديات على الأملاك العمومية النهرية، وصون الموارد المائية من مصادر التلوث الناتجة عن تصريف الصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة في مجرى النهر”.

وجددت دعوتها “إلى جميع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الداخلية والبلديات، المحافظين، والقوى الأمنية، لتأمين المؤازرة في استكمال تنفيذ قرارات الإخلاء في باقي المخيمات المخالفة”، مشددة على أن “تجاوب بعض القائمين على هذه المخيمات يشكّل خطوة إيجابية يجب أن تُستكمل ضمن الأطر القانونية والإنسانية”.

كما ذكّرت بأن “أي تمنّع عن الإخلاء بعد انقضاء المهلة المحددة يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويُعرّض مرتكبيه للملاحقة القانونية، وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقتهم الخاصة، بما في ذلك كلفة الإخلاء وإزالة النفايات”.

وأكدت المصلحة أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية لحماية الموارد المائية وصون البيئة ووقف مصادر التلوث التي تهدد السلامة العامة والصحة المجتمعية في حوض نهر الليطاني”.