سجّل سجن رومية وفاة السجين ‏(ب.ز) (في العقد الرابع) إثر عارض صحي، ليرتفع عدد الضحايا إلى سبعة منذ إقرار قانون العفو العام.

لجنة أهالي السجناء حمّلت الجهات المعرقلة مسؤولية استمرار عدّاد الموت، مجددة مناشدة المجلس الدستوري ردّ الطعن وإعادة تفعيل القانون، فيما اعتبرت أنّ الطعن حرم السجناء من حق العلاج والحرية وأغرق الأهالي في الحزن.