تحت عنوان 'ورقة النافعة غير نافعة'، كتبت صحيفة 'الاخبار':

لا ينتهي درب جلجلة تسجيل السيارات بالحصول على ورقة مختومة من النافعة بدلاً من الدفتر. فبعد طوابير الذل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، تبدأ معاناة من نوع آخر، إذ يكتشف من نالوا بركة الحصول على الورقة أنها مستند بلا صلاحية وغير معترف به من قِبل السلطات المحلية والخارجية. فلا الكاتبُ العدلُ يقبلها لإصدار وكالة أو تنظيم عملية بيع وشراء، ولا السلطات السورية أو الأردنية تعترف بشرعيتها لتمنح المسافرين تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

مع عودة النافعة إلى العمل واستمرار الأزمة بينها وبين شركة إنكريبت الملتزمة بإصدار دفاتر السيارات ورخص قيادتها، استعاضت النافعة عن الدفاتر بورقة تحمل مواصفات السيارة وتثبت ملكية صاحبها لها. غير أن وزارة الداخلية لم تأخذ في الاعتبار المشاكل التي تنتج عن هذه البدعة لجهة حفظ الحق في حرية التنقل خارج الأراضي اللبنانية وحرية التصرف بالملكية الخاصة.

***للاطلاع على كامل المقال اضغط هنا