مع ارتفاع الشكاوى من قبل العديد من النساء، أطلقت وزارة التجارة في الجزائر، حملة تستهدف صالونات الحلاقة والتجميل، حيث تبين أن العديد منها تنشط بطريقة غير قانونية، إما باستخدام مواد منتهية الصلاحية أو إشراف من طرف عمال غير مؤهلين.

وأوضح اختصاصي التجميل الناشط على مستوى العاصمة الجزائر، صابر حفناوي، أن 'هناك تسابقاً على عمليات التجميل المختلفة، بين النساء بشكل خاص. فحتى اللواتي يحصلن على نتائج مرضية مع عملية التجميل، يطلبن المزيد منها وهكذا حتى يقعن في المحظور'.

كما شدد على أن 'أهم سبب لفشل عمليات التجميل هو أن من يقدم عليها لا علم له بها، حيث يتم إجراؤها حتى على من هم دون سن الـ18، كون القانون الجزائري لا يمنع ذلك، لكن الأصل أن يتم إجراؤها على من يكتمل نمو العظام لديه، ونمو الأنسجة الرخوية بين الجلد'.

فيما طالب أن ' تحدد سن قانونية أدنى لإجراء عمليات التجميل، أو على الأقل تكون بترخيص من الأولياء'، 'إضافة للمراقبة الصارمة على مطابقة قاعات التجميل للشروط التجارية المعمول بها.

من جانبه، كشف المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لإرشاد وحماية المستهلك، فادي تميم، عن تحضير السلطات الجزائرية لقانون يؤطر قاعات التجميل من التفصيل في التخصصات إلى الكفاءات المطلوبة في من يمارس هذه المهن. وقال لـ'العربية.نت' إن 'المنظمة اجتمعت مع لجنة أخلاقيات مهنة الطب، وإطارات من وزارة التجارة، تحت إشراف الأمين العام لذات الهيئة، بغرض مناقشة قانون جديد لإعطاء مهن التجميل حدودها القانونية كي لا تحيد عنها، خاصة وأنها تحتوي على تخصصات من الإبر الصينية، التدليك، الحجامة وغيرها'. (العربية)