على وقع التصعيد العسكري والحرب الإسرائيلية المفتوحة على لبنان، بات التمديد لمجلس النواب الحالي محسوماً بناء على لقاءات ومشاورات سياسية مكثفة عقدت في الساعات الأخيرة، وباتت تتجه الأنظار إلى جلسة نيابية مرتقبة يُرجَّح أن تُعقد مطلع الأسبوع المقبل لإقرار التمديد في ظل استمرار المشاورات بين الكتل البرلمانية حول المدة، وسط ترجيحات بأن تمتد لعامين، مقابل اعتراض قوى سياسية ترى أن هذه المدة طويلة وتطالب بتقليصها.

وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية لـالشرق الأوسط إن حراكاً سياسياً يجري في الكواليس لتأمين أكثرية نيابية تتيح تمرير اقتراح قانون التمديد، مع تركيز الاتصالات على ضمان تصويت ما لا يقل عن 65 نائباً لمصلحة القانون الذي سيُطرح في الجلسة التي من المتوقع أن يدعو لها رئيس البرلمان نبيه بري.

غير أن الخلاف لا يزال قائماً حول مدة التمديد، إذ تدفع بعض الكتل باتجاه تمديد قد يصل إلى سنتين، في حين ترى كتل أخرى، وفي مقدمتها القوات اللبنانية، أن الظروف الاستثنائية قد تبرر تأجيل الانتخابات ولكن لفترة محدودة لا تتجاوز بضعة أشهر.

وأكد مصدر وزاري لـالشرق الأوسط إن موضوع التمديد بات في حكم المحسوم سياسياً بعد الاتفاق على تقديم اقتراح قانون من قبل عدد من النواب يستند إلى تعذّر إجراء الاستحقاق نتيجة الوضع الأمني الحالي، مشيراً إلى أنه إذا سمحت الظروف الأمنية، فستُعقد جلسة لمجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل لإقراره بموافقة معظم الكتل النيابية.