ترجمة خاصة – قدس الإخبارية: كشفت وكالة 'أسوشيتد برس' الأميركية عن إفادات صادمة أدلى بها معتقلون فلسطينيون وعدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد أن قوات الاحتلال تجبر المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ووفق التقرير، قدّم سبعة فلسطينيين من غزة والضفة شهادات تفصيلية حول إجبارهم على تنفيذ مهام عسكرية خطرة، شملت التقدّم أمام القوات إلى أماكن يُشتبه بوجود مقاومين فيها.

أحد المعتقلين السابقين، يبلغ من العمر 36 عامًا، أفاد بأنه أُجبر على دخول منازل في قطاع غزة مرتديًا زيًا عسكريًا ومزودًا بكاميرا على جبينه لتفتيشها، وأنه تنقل بين الوحدات العسكرية بعد انتهاء كل وحدة من 'استخدامه'، بحسب تعبيره.

وأضاف أنه تعرض للضرب والتهديد بالقتل من الجنود إذا لم ينفذ أوامرهم، واحتُجز لمدة أسبوعين ونصف في شمال القطاع.

معتقل فلسطيني آخر تحدث عن إجباره على دخول منازل ومستشفيات وحفر مواقع يُعتقد بوجود أنفاق فيها، مستخدمًا كدرع بشري لمدة أسبوعين. وقال إنه توسل لأحد الجنود بأن يُعيده إلى أطفاله، دون جدوى.

وفي الضفة الغربية المحتلة، روت سيدة فلسطينية أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلها في مخيم جنين، وأجبروها على تفتيش شقق سكنية وتصويرها قبل اقتحامها، رغم توسلاتها المتكررة للعودة إلى طفلها الرضيع، قائلة: 'خفت أن يقتلوني وألا أرى ابني مجددًا'.

وفي المقابل، نقلت الوكالة عن ضابط في جيش الاحتلال –فضّل عدم الكشف عن هويته– أن أوامر استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية غالبًا ما تصدر من مستويات قيادية عليا، وأن كل كتيبة ميدانية تقريبًا استخدمت هذا الأسلوب.

وأكد جنديان إسرائيليان آخران أن هذه الممارسات باتت شائعة، مشيرَين إلى استخدام مصطلحات مهينة بحق الفلسطينيين أثناء العمليات.

من جانبها، قالت منظمة 'كسر الصمت'، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية معنية بنشر شهادات جنود الاحتلال حول الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، إن هذه الشهادات لا تعكس حوادث فردية، بل تفضح 'فشلًا ممنهجًا وانهيارًا أخلاقيًا خطيرًا'.

حركة حماس علّقت على التقرير بالقول إن استخدام جيش الاحتلال للفلسطينيين كدروع بشرية –وفق ما ورد في تقرير 'أسوشيتد برس' وشهادات جنوده– يُعد جريمة حرب تُجسّد الانهيار الأخلاقي الكامل لدولة الاحتلال.

وأضافت أن إجبار فلسطينيين على دخول المباني وتفتيش الأنفاق والتمركز أمام الجنود والآليات يعكس سياسة منهجية مدروسة، لا حوادث فردية عابرة.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها للتحرك الفوري، ووقف هذه الانتهاكات المتواصلة، ومحاسبة مرتكبيها، معتبرة أن الصمت والعجز الدوليين يمثلان غطاءً لاستمرار جرائم الاحتلال.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت حرب الإبادة عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل تجاهل كامل للنداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان.