أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه على 'الرغم من التعاون البناء بين الصندوق والمستشفيات على مدى نصف قرن، كذلك المبادرات والخطوات الإيجابية التي قام بها المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي تجاهها منذ توليه إدارة هذا المرفق العام في العام 2002، والتي كان أهمها إقرار نظام السلفات المالية للمستشفيات في العام 2011 والذي صدر بناء على مبادرة منه خلال جلسة عمل مع نقابة المستشفيات. إلا أنه وللأسف ما زال البعض، حتى بعد ما إستفاد كثيرا من أموال الضمان على مدى 50 عاما ونيف، مصرا على تجاوز كل الأعراف والقوانين والأخلاقيات المهنية، ممعنا بإفقار ما تبقى من أجراء لبنان من خلال فرضه تعرفات باهظة بعيدة كل البعد من الواقع، ضاربا بكل الإلتزامات والعهود مع الصندوق'.

تابع البيان:'على الرغم من أنه وفي كل مرة يصدر عن المدير العام، قرار بإعطاء المستشفيات سلف مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة و عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، كان ينهي كلامه بتحذير جازم وحاسم لكل من تسول له نفسه مخالفة التعرفات التي أقرها الصندوق أو يرفض استقبال المرضى ومن أجل ضبط الأوضاع معها. شدد نهاية العام الماضي على أنه قام بتكليف كل من مصلحة المراقبة الطبية، ومصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات بإعداد تقارير دورية و مفصلة عن نشاط المستشفيات، وبخاصة لهذه الناحية'.

أضاف:'نتيجة للدراسة التي أجرتها مديرية المرض والأمومة لكل هذه التقارير المعدة من قبل أجهزة المراقبة الطبية في الصندوق، والتي بينت أن عددا لا بأس به من المستشفيات، لاسيما في محافظة بيروت، لاتلتزم تعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة وتتقاضى من المرضى فروقات مالية خيالية ومبالغ بها دون وجه حق.كما أظهرت التقارير المعدة أن بعض هذه المستشفيات ترفض استقبال المرضى المضمونين إلا إذا كانوا مشمولين بعقد تأمين صحي خاص إلى جانب الضمان، لا بل تجرأ البعض منها على القول انه غير متعاقد مع الصندوق من الأساس'.