#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقد مجلس الوزراء جلسته الدورية في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث تناولت الجلسة ملفات سياسية وإدارية ومالية بارزة، وصدرت عنها مجموعة قرارات شملت التعيينات والاتفاقيات والملفات الوطنية الكبرى.

في مستهل الجلسة، أعرب عون عن استنكاره وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان، وآخرها الاستهداف الذي وقع قرب المدارس، معتبراً أنّ هذه الخروقات تشكّل انتهاكاً واضحاً للسيادة اللبنانية وللاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا لوقف الأعمال العدائية.

ودعا الرئيس كلاً من واشنطن وباريس إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات وتطبيق الاتفاق المذكور بالكامل.

وأعلن عون أنّه سيُصار إلى إقفال يومي 30 تشرين الثاني و1 كانون الأول المقبلين، تزامناً مع زيارة قداسة البابا لوون الرابع عشر إلى لبنان الممتدة من 30 تشرين الأول حتى 1 كانون الأول، وذلك لإتاحة الفرصة أمام اللبنانيين للمشاركة في النشاطات الدينية والوطنية التي سترافق الزيارة.

كما عرض الرئيس معاناة موظفي اتحاد البلديات مع الرواتب والتقديمات، ودعا إلى إيجاد حلول عاجلة.

وفي السياق نفسه، طالب الوزراء بدراسة الآلية المقترحة لإعادة الإعمار تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة المقبلة.

وتوقّف عند ملف الكسّارات، مشدّدًا على ضرورة توحيد المعايير القانونية والبيئية في هذا القطاع الذي يشهد تفاوتًا في تطبيق القوانين، خصوصًا مع اقتراب بدء مشاريع إعادة الإعمار.

من جانبه، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أنّ الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، رافضًا ما يُقال عن مسؤولية مجلس الوزراء في أي تأجيل محتمل.

وأوضح سلام أنّ قانون الانتخابات الحالي يشوبه الغموض، خصوصًا في ما يتعلق بتوزيع المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين، مؤكدًا أنّ الحكومة لا تستطيع إصدار المراسيم التطبيقية في ظلّ هذا الالتباس.

وأضاف أنّ وزير الخارجية رفع إلى الأمانة العامة مشروع قانون لإلغاء هذه المقاعد مؤقتًا، إلى جانب اقتراح بديل للبطاقة الممغنطة عبر نظام (QR Code) لضمان الجهوزية التقنية.

وأكد سلام أنّ المسألتين ستُطرحان قريبًا على جدول أعمال مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنّ الانتخابات ستُجرى في موعدها مهما كانت الظروف.

وفي ملف الإعلام، أعلن سلام أنّ مجلس الوزراء أقرّ قرارًا يعتبر المؤسسات الإعلامية التي تبث عبر الإنترنت أو الأقمار الاصطناعية من لبنان دون ترخيص رسمي مؤسسات غير شرعية، إلى حين صدور قانون حديث ينظّم هذا القطاع.

وأوضح أنّ هذا القرار جاء استجابة لشكاوى القنوات المرخّصة التي تتعرّض لمنافسة غير قانونية من مؤسسات تبث من الخارج دون دفع رسوم أو ضرائب.

بحث المجلس جدول أعمال مؤلفًا من 44 بندًا، وأقرّ أبرزها:

الموافقة على اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في الرقعة البحرية رقم 8 مع ائتلاف توتال إنرجي – قطر للطاقة – إيني الإيطالية.

إقرار سلسلة من التعيينات:

في الأسواق المالية: زين المهتار، غسان أبو عضل، محمود جباعي.

في مجلس إدارة مرفأ طرابلس: إسكندر بندلي رئيسًا، وسارة الشريف ونور علم الدين وسيمو عبد المسيح ومريم عيد أعضاء.

في الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء: إيلي ناجي عوض رئيسًا، محمد عماد الدين سلما نائبًا للرئيس، وعاتقة بري وشارل عبود وإيلي أبو يزبك ورفعة غانم وماري جوزيه شليطة أعضاء.

إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.

إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة البابا لوون الرابع عشر.

الموافقة على إنشاء وسام “فجر الجرود”، الذي كان مطروحًا منذ سنوات وطرحه وزير الدفاع ميشال منسى.

وفي ختام الجلسة، أكّد وزير الإعلام بول مرقص أنّ الحكومة لا تهدّد المجلس النيابي إطلاقًا، لكنها تمنحه مهلة معقولة لمعالجة الثغرات القانونية في قانون الانتخاب، مشيرًا إلى أنّ الحكومة لن تسمح بانقضاء المهل التي قد تمسّ بحقوق الناخبين.

كما شدّد على أنّ مجلس الوزراء رفض اقتراح قانون “شطب الودائع”، مجدّدًا التزام الحكومة بحماية أموال المودعين وإيجاد حلّ شامل ومتوازن للملف المالي.

وأضاف مرقص أنّ المجلس ناقش أيضًا الملف النفطي والظروف الأمنية الراهنة مع إسرائيل، واتخذ القرار الأنسب بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا.