أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب لتحريره، وتعديل القانون 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، ووضع نظام لترخيص مصافي الذهب الوطنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح الحصرية في تصريح نشرته قناة المركزي على تلغرام أن سياسة المصرف تهدف إلى:

دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، وإنشاء سوق منظم وشفاف لتجارة الذهب يعزز الثقة، ويحد من التهريب والمضاربة.

كما تهدف، ترخيص مصافي ذهب في سورية للعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية، وضمان أعلى مستويات النزاهة المالية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجعل سورية مركزا لصناعة الذهب والمجوهرات وربطها بالأسواق الإقليمية في المنطقة، وتعزيز السمعة التقليدية لسورية كبلد معروف بمهارة صياغة الذهب وصنع المجوهرات عالية الجودة، فضلا عن خلق فرص عمل في قطاع حرفي مهم وتطوير الكوادر الوطنية.

وبين الحصرية أن المركزي سيعمل بالإشراف المباشر على تنفيذ نظام الترخيص المذكور، من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب، بما يضمن الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير.

وأكد الحصرية أن إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب، ووضع نظام لترخيص المصافي خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الذهب في سورية، وتعزيز موارد الدولة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة، بما يخدم مسيرة التعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المصرف لتطوير نظام القطع والذهب ودعم قطاع المعادن الثمينة، وتطبيق سياسة نقدية سليمة، حيث أعلن الحاكم في إطار الجهود ذاتها، يوم الأحد الماضي أن المركزي بصدد إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية.