قدم مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الأربعاء،4 فبراير 2026 ، لوائح اتهام خطيرة ضد 12 شخصاً وشركة تجارية، بتهمة تورطهم في شبكة تهريب ممنهجة للبضائع إلى قطاع غزة ، مما ساهم في تعزيز البقاء الاقتصادي لحركة حماس وتمويل أنشطتها العسكرية خلال الحرب المستمرة منذ صيف 2025.وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، ومن بينهم جنود في جيش الاحتياط، تهم مساعدة 'العدو' أثناء الحرب، وخرق قانون مكافحة الإرهاب، وتلقي الرشاوى، والاحتيال الضريبي.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن هذه العمليات مكنت حماس من جني مئات ملايين الشواكل عبر فرض 'ضرائب' وبيع السلع المهربة بأسعار مضاعفة، واستخدام تلك العائدات لدفع رواتب عناصرها وتمويل عمليات التجنيد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا نقاط الضعف في المعابر العسكرية والمناطق المغلقة، حيث قام جنود احتياط متورطون بتسهيل عبور الشاحنات تحت غطاء 'نشاط أمني مشروع'. وشملت الأساليب المتبعة:

استخدام ملابس عسكرية ومركبات تابعة للجيش للتمويه.

تقديم تصاريح كاذبة لقوات الأمن عند المداخل.

تنسيق التسليم مع جهات داخل قطاع غزة في نقاط محددة مسبقاً.

شملت قائمة المتهمين أسماء بارزة من مدن مختلفة (مثل كريات جات، باقة الغربية، وبيتار عيليت)، بالإضافة إلى شركة 'أنونا' التجارية. ومن أبرز الأسماء: إليران وآفي الجرابلي، عماد الدين أبو موش، ومناحيم أبوتبول. كما ورد اسم بتسلئيل زيني (شقيق ضابط رفيع في الجيش) ضمن المتورطين الذين قدمت لهم رشاوى لتمرير القوافل.

أما عن المواد المهربة، فقد تركزت بشكل أساسي على:

التبغ والسجائر: وهي السلعة الأكثر ربحية لحماس.

التكنولوجيا: هواتف 'آيفون' وكابلات اتصالات وبطاريات.

قطع الغيار: مستلزمات ميكانيكية للسيارات.

يأتي تقديم هذه اللوائح بعد تأجيل من قبل مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية لإعادة فحص الأدلة، حيث تقرر تشديد التهم لتشمل 'مساعدة العدو'، نظراً للضرر الأمني الواضح الذي ألحقته هذه العمليات بالجهد الحربي الإسرائيلي وعرقلة القيود المفروضة على دخول البضائع للقطاع.