سأل نائب رئيس المكتب السياسي لـ'الجماعة الإسلامية' في لبنان الدكتور بسام حمود، في بيان، 'لماذا إستُثنيت صيدا وقضاؤها من الإعفاءات الممنوحة للمناطق المتضررة من العدوان الصهيوني؟'، وقال: 'بعد صدور القانون رقم 22 تاريخ 11 تموز 2025، الذي نصّت مادته الثالثة على إعفاء المكلفين في عدد من الأقضية الجنوبية من رسوم الكهرباء لعام 2024، ورسوم المياه والهاتف الثابت لعام 2025، نؤكد أن هذه الإعفاءات تشكّل خطوة ضرورية، وهي أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لمواطنيها الذين عانوا من تداعيات العدوان الصهيوني'.

اضاف:'إلا أننا نتساءل عن المعايير التي إعتُمدت في تحديد المناطق المشمولة بهذه الإعفاءات، وعن الأسباب التي أدت إلى إستثناء مدينة صيدا وقضائها، رغم ما تعرضت له من إعتداءات مباشرة، وما قدمته من شهداء وجرحى، وما لحق بها وبعدد من قرى قضائها من دمار وأضرار، فضلاً عن دورها الوطني والإنساني في إحتضان أهلنا النازحين من الجنوب، وتحمل الأعباء الإقتصادية والإجتماعية والخدماتية المترتبة على ذلك'.

واشار الى ان 'هذه التضحيات والأعباء تستوجب من الدولة إعتماد معايير واضحة وعادلة في تحديد المناطق المستفيدة من الإعفاءات، بما يضمن عدم إغفال أي مدينة أو منطقة تحملت نتائج العدوان'.

ودعا 'مجلس النواب والحكومة والوزارات المعنية إلى توضيح الأسس التي إعتُمدت في تحديد الأقضية المشمولة بالقانون، والمبادرة إلى إتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لإنصاف صيدا وقضائها وشمولهما بالإعفاءات العامة، أسوة بالمناطق التي شملها القانون'.