قال فريق الدفاع عن رجل الأعمال طارق النتشة وشركة الهدى ممثلا بالمستشار مالك العوري إن الأرقام المتداولة بشأن مطالبة مالية تتجاوز مليار شيكل في الملف المتعلق بالنتشة والشركة، لا تمثل مطالبة مالية رسمية أو مديونية محسومة، مؤكدا أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وأن الدفاع لم يتبلغ حتى لحظة صدور التصريح بأي تقرير مالي نهائي أو مطالبة رسمية مفصلة من وزارة المالية تحدد الأساس القانوني والمحاسبي للمبلغ المنشور.

وأوضح فريق الدفاع، في تصريح صدر على لسان المستشار القانوني المحامي مالك العوري لوطن، تعقيبا على ما نشرته الوكالة، أن تداول الأرقام إعلاميا لا يمنحها صفة المطالبة الرسمية، ولا يثبت صحتها أو استحقاقها، ولا يجوز تقديمها للرأي العام باعتبارها مديونية محسومة في قضية لا تزال قيد التحقيق.

وأشار العوري إلى أن فريق الدفاع لم يتبلغ، حتى لحظة صدور التصريح، من وزارة المالية تقريرا ماليا نهائيا أو مطالبة رسمية مفصلة تبين الأساس القانوني والمحاسبي للمبلغ المنشور، وطبيعة بنوده، وآلية احتسابه، والمستندات المؤيدة له.

وأضاف أن الحديث عن انتهاء المراجعة المالية وتحديد مبلغ نهائي مستحق للخزينة لا يمكن لفريق الدفاع تأكيده، ولا يشكل نشره دليلا على ثبوته أو إقرارا به.

وأكد فريق الدفاع أن تأكيد أو نفي صدور التقارير المالية المنسوبة إلى هذا الملف، وبيان مضمونها ومرحلتها ومدى اعتمادها، يجب أن يصدر عن النيابة العامة ووزارة المالية، كل في حدود اختصاصه، مشددا على أن صحة أسس هذه التقارير ونتائجها تبقى خاضعة للفحص والمناقشة والاعتراض والرقابة القضائية.

وقال إن المعلومات المنسوبة إلى مصادر غير مسماة لا تحل محل الموقف الرسمي أو الإجراءات الأصولية، مؤكدا أن كل ما جرت مواجهة الدفاع به حتى الآن يتمثل في أرقام وبيانات متفرقة لا تزال قيد البحث والتدقيق، وأن لدى الفريق بشأنها دفوعا واعتراضات قانونية وفنية ومحاسبية جوهرية.

وبحسب فريق الدفاع، فإن استمرار التحقيق وعدم تبلغه مطالبة رسمية محددة ومؤيدة بمستنداتها يمنعان التعامل مع الأرقام المتداولة باعتبارها التزاما ماليا نهائيا وثابتا في ذمة السيد طارق النتشة أو الشركة.