أصدرت إدارة مجمع ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة بياناً رسمياً فندت فيه الادعاءات الصادرة عن منظمة 'أطباء بلا حدود' (MSF) بشأن وجود أسلحة أو مجموعات مسلحة داخل المرفق الطبي، محذرة من أن مثل هذه التصريحات تعرض حياة آلاف المدنيين والمرضى للخطر وتقدم ذرائع لاستهداف المستشفى.

ووصف المجمع في بيانه الذي وصل 'فلسطين أون لاين' نسخة عنه، الأحد، الادعاءات بأنها 'غير صحيحة ومضللة'، مؤكداً أن المستشفى يمارس دوره كمنشأة طبية مدنية محمية بموجب القانون الدولي.

وأوضح البيان أن قطاع غزة يعاني من حالة طوارئ قصوى أدت إلى بعض التصرفات الفردية غير المنضبطة في المجتمع، إلا أن إدارة المستشفى تتعامل بصرامة مع أي محاولة لخرق حرمة المؤسسة الطبية.

وحول طبيعة التواجد الأمني داخل أروقة المجمع، أوضحت الإدارة أن هناك تنسيقاً لوجود 'شرطة مدنية' فقط، وذلك لمهام محددة تشمل:

حماية المرضى والطواقم الطبية من أي اعتداءات.

تأمين البنية التحتية للمستشفى ومنع دخول أي عناصر مسلحة.

ضمان استمرارية العمل الطبي في بيئة آمنة.

وشدد المجمع على أن هذا التواجد 'مدني وقانوني بحت'، ولا ينطبق عليه وصف النشاط العسكري أو استخدام المستشفى من قبل جماعات مسلحة، مؤكداً وجود إجماع وطني على ضرورة تحييد المؤسسات الصحية عن أي صراعات.

ووجهت إدارة مجمع ناصر انتقاداً لاذعاً لمنظمة أطباء بلا حدود، معتبرة أن تصريحاتها 'تفتقر للحياد' وتساهم في تقويض الحماية القانونية للمستشفى الذي يعد المرفق الطبي الرئيسي الأخير في جنوب غزة، والذي يخدم ما يزيد عن مليون مواطن. واتهم البيان المنظمة بـ 'تصنيع مسوغات' قد تُستخدم لتبرير هجمات مستقبلية ضد المجمع.

مطالب قانونية

وفي ختام بيانه، وجه المجمع 'إشعاراً رسمياً' للمنظمة الدولية بضرورة، التراجع الفوري عن الادعاءات المتعلقة بوجود أسلحة، والكف عن إصدار بيانات تضر بالصفة المدنية للمستشفى، كذلك تجديد الالتزام العلني بالحياد الطبي بناءً على حقائق ميدانية موثقة.

وأكدت الإدارة التزامها الكامل بالمعايير الدولية الإنسانية والأخلاقيات الطبية، مشددة على أن أي تقاعس في تصحيح هذه المعلومات سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتحمل مسؤوليتها الجهات التي تروج لهذه الادعاءات.