كتب أحمد عز الدين في 'الأنباء':

قال مصدر رسمي لـ «الأنباء»: «تخفيف الاحتقان وتبديد الأجواء الضاغطة، ومعها التهويل بالحرب سيكون عنوان التحرك في الأسابيع المقبلة، مع التأكيد على ان التعهدات التي التزمتها الدولة اللبنانية في بيانها الوزاري، ومنها مهلة نهاية السنة لسحب السلاح وحصره بإدارة الأجهزة الشرعية للدولة، قد وضعت من قبل الحكومة اللبنانية على نار حامية، ولم تفرض عليها من أي جهة خارجية. وجاءت المبادرة نتيجة قرارات حكومية، وتنفيذا لخطة وضعها الجيش اللبناني بناء لطلب الحكومة، ووفقا للمعطيات الميدانية وقدرته على تنفيذ ما هو مطلوب منه».

وأكد المصدر «ان طبيعة تكوين لبنان الطائفية وموقعه الجغرافي ودوره السياسي في الإقليم، يمنع أي قوة خارجية سواء كانت إقليمية أو دولية ان تحكمه، كذلك لا يمكن ان يخضع لـ «أجندات» خارجية، ذلك ان التجارب القريبة والبعيدة أثبتت سقوط كل هذه المحاولات. لبنان لا يحكم الا بالتفاهم والتوافق بين مكوناته الداخلية».

وتوقع المصدر ان يكون التحرك الجديد للموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس تحت شعار العمل على تبريد الأجواء السياسية، ومحاولة تهيئة الأرضية الصالحة للمفاوضات وفقا لاتفاق وقف اطلاق النار ولقرار مجلس الامن 1701.

توازيا، تحدثت مصادر سياسية لـ «الأنباء» عن انه تم توضيح الكثير من الأمور حول الموقف الأميركي من الجيش اللبناني، والإجابة على الكثير من التساؤلات التي كانت مطروحة خلال الزيارة الأخيرة للسفير الأميركي ميشال عيسى إلى قصر بعبدا.

واعتبرت المصادر ان الجيش اللبناني، وفي ظل الحملة الإعلامية والسياسية المنظمة التي تشنها إسرائيل عليه، قد وجه ردا محكما لتبديد هذه الأجواء، من خلال جولة واسعة لوسائل الاعلام المحلية والدولية على مناطق استراتيجية وحيوية في جنوب الليطاني. وأتاح للإعلام نقل ما حققه ميدانيا، بعرضه الانفاق التي تمت السيطرة عليها وبدخول «كاميرات» وسائل الاعلام إلى هذه الانفاق. ووضع أمام الإعلام والرأي العام ما حققه خلال الفترة الماضية، وخصوصا لجهة الانفاق التي وضع اليد عليها ووصلت إلى 177 نفقا، كما تم ضبط 566 راجمة صواريخ، مع تنفيذ عشرات الآلاف من المهمات وتثبيت 200 مركز للجيش في جنوب الليطاني، ونفي كل ما يتردد عن تهريب للسلاح إلى تلك المنطقة. وأعلن الجيش غلق المعابر غير الشرعية التي تفصل جنوب الليطاني عن شماله وعددها 11 معبرا، مؤكدا انه يمسك بقرار الأمن في المنطقة، وليس بحاجة إلى تمديد مهلة الثلاثة اشهر التي طلبها من مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، والتي تنتهي بعد ايام.