قدّم تكتّل 'لبنان القوي' طعنًا بقانون مجلس النّواب للتّمديد لبعض القضاة في مجلس القضاء الأعلى، في المجلس الدستوري. وتضمّنت الأسباب الموجبة 'مخالفة شموليّة التّشريع، وعدم جواز التّشريع على قياس أشخاص، إضافةً إلى مخالفة الأصول الشّكليّة الجوهريّة المتمثّلة بآليّة التّصويت، وكذلك مخالفة مبدأ فصل السّلطات، تعدّي السّلطة التّشريعية على السّلطة القضائيّة؛ وخرق مبدأ المساواة'.

وأشار عضو التكتّل النّائب ​سيزار أبي خليل​، بعد تقديم الطّعن، إلى أنّ 'ذلك حصل ضمن المهلة الدّستوريّة'، متمنّيًا على المجلس الدستوري 'ردّه نظرًا للتّجاوزات الّتي تضمّنها'. وأوضح أنّ 'الطّعن يفنّد كلّ المخالفات الدّستوريّة الّتي تضمّنها القانون 327/2024'، لافتًا إلى أنّ 'المخالفات تبدأ من طريقة إقرار القانون والتّصويت عليه وهو مخالف للدّستور اللّبناني، مرورًا بضرب شموليّة التّشريع والتّعدّي على صلاحيّات السّلطة التّنفيذيّة الّتي يعود لها صلاحيّة التّعيين، وبالتّالي فإنّ هذا التّعيين هو تشريع مجاملة ينضوي على تعيين، وهو من مهمّة السّلطة التّنفيذيّة'.

وشدّد على أنّ 'هذا التّمديد هو تعدٍّ على السّلطة القضائيّة'، مركّزًا على أنّه 'يحقّ للقضاة انتخاب من يمثّلهم في مجلس القضاء الأعلى، وبالتّالي فإنّ تمديد ولاية المجلس يحرم القضاة من حقّهم بانتخاب من يمثّلهم، وهذه ضمانة قضائيّة، عدا عن مبدأ المساواة بين القضاة بفعل التّمديد لقاضيَين اثنين، إضافةً إلى مخالفة قانون تنظيم القضاء العدلي واستشارة مجلس القضاء الأعلى كما يقتضي القانون لدى التّعرّض لقانون تنظيم القضاء'.

وذكر أبي خليل أنّ 'استشارة مجلس القضاء الأعلى لم تحصل، بحيث أنّ نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى صرّحا بمعارضة هذا القانون'، مشيرًا إلى أنّ 'لكلّ هذه الأسباب قام 'التيار الوطني الحر' بالطّعن بهذا القانون الّذي يشكّل مخالفةً دستوريّة'. وأكّد أنّ 'التيار هو حامي الدّستور والضّامن لكتلة المبادئ الدّستوريّة الّتي تبدأ من إتقان التّشريع، لأنّ التّشريع 'غبّ الطلب' والمحاباة والمجاملة هي تعدّ على الدستور اللبناني'.

وختم: 'عبثًا نتكلّم عن الإصلاح عندما يتمّ التّخريب بالقضاء اللّبناني. والإصلاح يقتضي أوّلًا قضاةً مستقلّين ونزيهين، وعدم التّلاعب بالقضاء اللّبناني بتشريع المجاملة'.