أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أن 'إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لم ينهار ولكنه يترنح، لانه من الاساس لم يطبق بشكل فعلي وتام. اليوم نقترب أكثر فأكثر الى الوضع الذي كان قائماً قبل إندلاع الحرب الواسعة أي غارات جوية كثيفة ومتنقلة وإغتيالات من قبل إسرائيل مقابل صواريخ تنطلق من لبنان كما جرى السبت. لذا الوضع يتجه الى مرحلة خطرة'.

وأضاف في تصريح: 'من المهم ان تتم معالجة قضية السلاح الموجود على الاراضي اللبنانية وهو يستخدم دائماً كذريعة لبقاء الاسرائيلي في بعض النقاط. وانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان خطوة ايجابية وجيدة ولكن على ذلك ان يستتبع بتفكيك البنى التحتية العسكرية لـ'حزب الله' وكل المنظمات المسلحة اضافة الى مصادرة السلاح كما نص اتفاق وقف اطلاق النار واتفاق الطائف. اي شيء اقل من ذلك سيبقي لبنان عرضة لتدخل عسكري خارجي. فالسلاح الموجود على الاراضي اللبنانية يتسبب بمخاطر ليس فقط جنوبا بل على الحدود الشرقية ايضاً'.

ولفت حاصباني الى 'أن الدولة اللبنانية تقوم بعملها'، مكرراً التحذير أنه 'اذا لم يجر الامر بطريقة متدرجة وبوتيرة اسرع واذا لم تطبق الدولة عبر الجيش اللبناني اتفاق الطائف والدستور اللبناني والقرارات الدولية والاتفاق الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، قد يكون لبنان عرضة للتدخلات العسكرية الخارجية'، مشدّداً 'ان لا أحد من اللبنانيين يريد ذلك'.

وجزم أن 'القرار اتخذ دولياً لا يمكن لسلاح 'الحزب' ان يبقى على الاراضي اللبنانية والقرار اللبناني اتخذ بهذا الصدد منذ عقود واليوم يدخل مرحلة التنفيذ'.

رداً على سؤال، قال: 'الوزراء الذين يمثلون توجهنا طالبوا الحكومة بأن يجتمع المجلس الاعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية كي يضع خطة عملية لجدولة الخطوات الواجب السير بها خصوصا في مسألة احتكار السلاح بيد الدولة ليس فقط تطبيقا للقرارات الدولية او الاتفاق الاخير الذي وقعت عليه الحكومة السابقة بل للدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف. هذه الخطوات يجب ان تقدم عليها الحكومة بجرأة وان يقف الجميع خلف الجيش اللبناني خلال تطبيقها لأن في ذلك مصلحة لبنان اولاً'.

وختم: 'التردد والرهانات على تغير اقليمي لا يفيد لبنان. على حزب الله ان يعي خطورة الموضوع وان يقرأ التغيرات الاقليمية التي تحصل بشكل واضح ومنطقي ويتعاون مع الجيش لتسليم سلاحه. التأخير بتسليم السلاح او مصادرته قد يفتح الابواب على تدخلات عسكرية لا نريدها اذ ان القرار بشأن السلاح اتخذ'.