رام الله- معا- في خطوة استراتيجية ونوعية نحو تعزيز حماية التراث الثقافي الفلسطيني وتوثيقه، اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية مشروع “المكنز الوطني للتراث الفلسطيني” كمرجعية معرفية موحدة، تُستخدم في تصنيف وفهرسة وتوصيف مكونات التراث الفلسطيني.

وقال وزير الثقافة عماد حمدان: يُعد “المكنز” وسيلة لغوية ومعرفية متخصصة، وهو عبارة عن قائمة منظمة ومرتبة من المفردات والمصطلحات التراثية، مثل: البيت الطيني، الزي التقليدي، الخط العربي، الزجل، الحكاية الشعبية؛ وغيرها من المصطلحات التي توصف عناصر التراث الفلسطيني بشكل دقيق.

وأوضح حمدان: أن 'المكنز الوطني'هو موسوعة موحدة وشاملة تُستخدم عند وصف عناصر التراث في الكتب، المتاحف، المواقع الإلكترونية، قواعد البيانات الوطنية، والمنصات الرقمية. بهدف توحيد اللغة المستخدمة في الحديث عن تراثنا، بما يُسهم في الحفاظ على دقة المعاني المفاهيم، ويمنع تشتت المصطلحات أو ازدواجية استخدامها.

وأضاف حمدان: أن أهمية هذا الإنجاز الوطني الفلسطيني، يأتي لتوحيد المصطلحات والمعاني التراثية، مما يسهل توثيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات والعاملين في مجال التراث؛ ولدعم الحماية للتراث من خلال لغة دقيقة ومعتمدة؛ وخدمةً للقطاعات الثقافية والمتاحف والجامعات عبر توفير مرجع موثوق لوصف وتصنيف التراث الفلسطيني؛ كما يأتي لتعزيز الجاهزية الرقمية للتراث، خاصة في مشاريع الرقمنة، مثل: المتاحف الافتراضية، والتطبيقات الذكية؛ ولتقديم ملفات دولية حول التراث الفلسطيني إلى الجهات الدولية، مثل اليونسكو، ضمن لغة ومفاهيم موحدة، لإبراز الهوية الوطنية الفلسطينية وتمكين الأجيال الطالعة من فهم تراثهم بلغته ومصطلحاته الأصلية.

وأكد حمدان: إن اعتماد مشروع “المكنز” هو خطوة مهمة في مجال المعرفة الثقافية، ويُعبر عن اهتمام الحكومة الفلسطينية على صون تراثها الثقافي كجزء لا يتجزأ من هويتها الوطنية الفلسطينية.

وفي الختام دعا حمدان، كافة المؤسسات الثقافية والإعلامية والتعليمية إلى الاستفادة من هذا المكنز وتبنيه في أعمالهم التوثيقية، مما يُعزز من حضور التراث الفلسطيني محلياً ودولياً.