دمشق-سانا

عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية ‏وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ‏ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.‏

وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ ‏والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، ‏محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، ‏لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة ‏وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص ‌‏(مكاتب وشركات هندسية).‏

وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية ‏للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة ‏أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى ‏توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات ‏السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات ‏إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة ‏التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.‏

وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما ‏يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع ‏الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل ‏الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل ‏المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.‏

كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية ‏شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم ‏أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.‏

وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق ‏وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال ‏وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.‏

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب