أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن إطلاق خطة إصلاح متكاملة تستهدف تحديث وتطوير أداء المصارف العامة، وذلك خلال اجتماع رسمي جمعه بالمديرين العامين لتلك المصارف.

وأوضح برنية عبر تصريحات نقلتها وزارة المالية أن هذه الخطة تم إعدادها بالتعاون الوثيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات الرقابية المختصة، بعد إجراء مراجعة دقيقة وشاملة لواقع القطاع المصرفي، بهدف ضمان فاعلية الإجراءات المقترحة وشموليتها.

وأشار الوزير إلى أن الخطة تستند إلى دراسة معمقة لواقع المصارف العامة، وتهدف إلى تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين جودة الخدمات المصرفية وزيادة قدرتها التنافسية.

وفي حديثه، لم يغفل برنية التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها الفساد والتشوهات الإدارية التي وصفها بأنها 'إرث من النظام السابق'، مؤكداً أن هذه العقبات لن تعيق جهود الإصلاح الجارية.

وتسعى الخطة إلى إعادة هيكلة المصارف العامة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتفعيل دورها في تمويل المشاريع التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي في سوريا.