بعد نحو عشرة أشهر على تشكيلها والتزامها في بيانها الوزاري بإعادة إعمار ما دمره العدوان الصهيوني لا تزال الحكومة اللبنانية على تقاعسها في تنفيذ هذا البند

متذرعة بعدم قدرة الدولة على تأمين الأموال اللازمة.. فماذا تحقق رسمياً على هذا الصعيد؟ نسأل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس الذي لفت الى ان موضوع اعادة الاعمار هو الاساس بالاضافة الى وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من الاراضي المحتلة وعودة الاسرى .

وراى خريس ان الحكومة متقاعسة تماما في ملف اعادة الاعمار في حين يجب ان يشكل اولوية، واضاف :' التذرع بعدم وجود اموال يتطلب من الدولة التحرك على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية لتأمين الاموال لاعادة اعمار ما هدمه العدو '.

واكد خريس ان المواجهة تكون بالثبات والحضور ووحدة الموقف وان تكون الدولة حاضرة خاصة في الجنوب ولا نقبل ان يكون الجنوب غائبا عن الدولة.

ومع مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار المطلوب من الحكومة إظهار جديتها تجاه هذا الملف الوطني يؤكد خريس، موضحا ان الحكومة ارسلت الى المجلس النيابي موازنة 2026 والمفاجئ ان لا بند متعلق باعادة اعمار ما هدمه العدو، مشددا على ضرورة ان تتبنى الدولة بشكل رسمي من خلال الاتصالات اللازمة مع الدول المانحة للبدء باعادة الاعمار ولا يكفي ما تقوم به.

ويبقى السؤال هنا.. كيف يمكن للدولة طمأنة مواطنيها في المناطق المتضررة وهي تتركهم لقدرهم بين نيران العدوان وتجاهلها لهم.