فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: انتقد مسؤولون ألمانيون، التصعيد الإسرائيلي في غزة، في سابقة قد تعكس تغير موقف البلد الداعم للاحتلال الإسرائيلي.

ووجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، أشد انتقاداته لـ'إسرائيل' حتى الآن، منتقدا الغارات الجوية المكثفة على غزة، وواصفا إياها بأنها لم 'تعد مبررة' وأنها 'غير مفهومة'.

وتعكس هذه الرسالة التي صدرت خلال مؤتمر صحفي في فنلندا، تحولا أوسع في الرأي العام، ورغبة أكبر من كبار السياسيين الألمان في انتقاد سلوك 'إسرائيل' منذ  7 أكتوبر 2023.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، اليوم، إن بلاده لن تتضامن مع 'إسرائيل' بالإجبار، معبرا عن صدمته من الحملة الإسرائيلية على غزة 'التي تحرم سكان القطاع من الغذاء والدواء'.

وأضاف في مقابلة إذاعية 'يجب ألا يستغل التزامنا بمكافحة معاداة السامية ودعمنا الكامل لحق دولة إسرائيل في الوجود والأمن كأداة في الصراع والحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة'.

وأردف: 'نحن في مرحلة تحتم علينا التفكير بجدية في أي من الخطوات الجديدة التي يلزم اتخاذها'، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

وفي مارس الماضي، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر في صفوف المدنيين في غزة في أعقاب استئناف الاحتلال الإسرائيلي الحرب.وأضاف أن بلاده تشعر بالقلق تجاه الأسرى الذين يحملون الجنسية الألمانية.

فيما صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بأن انتهاء وقف إطلاق النار في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة أمر مثير للقلق الشديد.

واعتبرت بيربوك أن مصير الأسرى المتبقين ومستقبل الناس في غزة والشرق الأوسط بأكمله أصبح الآن معلقا بخيط رفيع للغاية.

وفي 23 مارس 2024، قدم الحزب اليساري الألماني طلبًا في البوندستاغ يدعو إلى 'وقف فوري لإطلاق النار'، وإنهاء توريد الأسلحة من ألمانيا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذا الموقف يتماشى مع مواقف سابقة للحزب، حيث طالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى توسيع المساعدات الإنسانية لغزة.

وفي أكتوبر 2023، انتقد السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور، امتناع ألمانيا عن التصويت في القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وقال إن الامتناع عن التصويت 'بسبب عدم قدرتك على القول بشكل مباشر إن حماس هي المسؤولة عن أحداث السابع من أكتوبر، ليس كافيا'.

وفي نهاية 2024؛ نقل مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية عن مسؤول حكومي ألماني كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى 'إسرائيل' في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.

بينما قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، في حينه، إنه لا يوجد ولن يكون هناك حظر على صادرات الأسلحة إلى 'إسرائيل'، مشيرة إلى أن القرارات يتم اتخاذها على أساس كل حالة على حدة بناء على مراجعة دقيقة، وأن القانون الدولي والسياسة الخارجية والأمنية من العوامل الرئيسية التي تدخل في تقييماتها.

ومع ذلك، تراجعت الموافقات عام 2024، وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها 'إسرائيل' لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير/كانون الثاني إلى 21 أغسطس/آب.