سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على مخاوف الدول التي قد ترسل قوات إلى قطاع غزة لتطبيق خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال تقرير 'نيويورك تايمز'، إن الخطة التي طرحها الرئيس ترامب للسلام تدعو إلى إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لكن الدول التي قد ترسل قوات تخشى المخاطر، وغموض المهمة، واحتمال أن تُنظر إليها كقوى احتلال.

وأضاف التقرير أنه في ظل الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي في غزة، تقوم الترتيبات على افتراضات رئيسية وهي: أن يتخلى مقاتلو حماس عن أسلحتهم، وأن تتولى قوة دولية حفظ السلام بينما تنسحب إسرائيل بجيشها من القطاع.

لكن الدول التي يُحتمل أن تشارك في تلك القوة مترددة في إرسال جنود قد يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع حماس ما دامت لا تزال جماعة مسلحة، بحسب دبلوماسيين ومصادر مطلعة على المناقشات.

وتتضمن خطة ترامب ذات النقاط العشرين، التي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتبادل الأسرى والمحتجزين، بندا يقضي بالنشر الفوري لـ 'قوة استقرار دولية مؤقتة' في غزة.

ووفق الخطة فإن هذه القوة ستؤمّن المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وتمنع دخول الذخائر إلى القطاع، وتسهّل توزيع المساعدات، وتدرّب قوة شرطة فلسطينية.

ويرى دبلوماسيون أن إنشاء هذه القوة ونشرها قد يحددان ما إذا كانت الهدنة الحالية ستتحول إلى اتفاق دائم، وما إذا كان الإسرائيليون والفلسطينيون سيتقدمون نحو هدف أوسع يتمثل في سلام مستدام.

مخاوف وغموض

نقلت 'نيويورك تايمز' عن دبلوماسيين ومسؤولين من عدة دول قولهم، إن التقدم في تشكيل تلك القوة يكاد يكون معدوما، بسبب الغموض المحيط بمهمتها، وهو ما يشكل العقبة الأكبر أمام تنفيذها.

وأكد ممثلو عدد من الدول المحتمل مشاركتها أنهم لن يلتزموا بإرسال قوات قبل أن تتضح طبيعة المهمة التي ستُكلف بها في غزة، بحسب ما قاله دبلوماسيان مطلعان على المباحثات الأخيرة بهذا الخصوص.

وأبرز ما يقلق تلك الدول هو ألا يُتوقع من جنودها خوض معارك ضد مقاتلي حماس، الذين ما زال بعضهم مسلحا بشكل كبير.

وبالنسبة لعدة دول، فإن مجرد هذا الاحتمال كافٍ للتراجع عن المشاركة.

كما أبدت بعض الدول في محادثات خاصة رغبتها بألا تكون قواتها في مراكز المدن في غزة، بسبب المخاطر الكبيرة هناك نتيجة وجود عناصر حماس وشبكات أنفاقها.

ويسعى الوسطاء الذين تفاوضوا على الهدنة الحالية إلى إدخال القوة الدولية إلى غزة بسرعة لتثبيت الاستقرار قبل أن تعيد حماس تنظيم صفوفها وتوطيد سلطتها في النصف الذي تخلت عنه إسرائيل من القطاع.

ويثير الغموض حول الجهة التي ستتولى الأمن في غزة، مخاوف من أن تبقى أجزاء من القطاع بلا أي وجود عسكري يحدّ من نفوذ حماس لأسابيع وربما أشهر.

وأوضح الدبلوماسيون أنه في غياب تلك القوة أو حكومة جديدة، قد تبقى حماس السلطة الوحيدة القائمة في غزة.

كما أن الجيش الإسرائيلي لن يواصل انسحابه — وهو عنصر أساسي لإقناع حماس بقبول خطة ترامب — إلا بعد جاهزية القوة الدولية لتسلم المهام.

ويظل كل ذلك معتمدا على ما إذا كانت حماس ستتخلى عن أسلحتها، وهو أمر لا تبدو مستعدة له حتى الآن.

ويرى محللون أن الدول العربية لن تكون مستعدة لإرسال جنود إلى غزة إذا كانت تخشى الانجرار إلى مواجهات مع مسلحي حماس الرافضين لوجودها، أو إذا لم يكن تدخلها مرتبطا بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية.

غزة

حماس