انتقدت لجنة التحقيق في أحداث السويداء تقرير منظمة العفو الدولية، الذي صدر مؤخرا حول الملف، مؤكدة أنها ستُصدر ردًّا قانونيًّا عليه.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، عمار عز الدين، أمس الثلاثاء، إن التقرير مجتزأ، وكان يجب على اللجنة أن تشير إلى الانتهاكات من كل الأطراف، مؤكدا أن المنظمة قامت بإظهار الانتهاكات من قبل طرف واحد.

وأكد عز الدين، في تصريحات للإخبارية السورية،أن ما قامت به 'العفو الدولية'، 'ينافي المسؤولية القانونية والأخلاقية'، مشيرا إلى أن اللجنة اتفقت مع وزير العدل على أن يكون هناك رد قانوني على تقرير منظمة العفو الدولية.

وأضاف: “اجتمعنا مع وزير الدفاع في درعا وأكد لنا أن أي شخص مشتبه بارتكابه انتهاكات سيتم القبض عليه خلال 24 ساعة.. نحن على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري ولمسنا جدية الدولة السورية في موضوع المحاسبة والمساءلة”.

#وكانت منظمة العفو قد نشرت صباح أمس تحقيقا جديدا حول أحداث السويداء، اتهمت فيه الحكومة السورية فقط بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، دون أن تتطرق لميليشيات الهجري، وتهجيرها للآف من البدو بالمنطقة وعمليات التصفية الجماعية والإعدام الميداني.

وقد شنت الميليشيات عمليات واسعة ضد القوات الحكومية التي حاولت التدخل لفض الاشتباكات، في تموز الماضي، وارتكبت ضدها انتهاكات، كالتمثيل بالجثث، وبتغطية ودعم إسرائيلي، وهو ما لم يذكره التقرير.

وأعلنت وزارة العدل السورية، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السويداء، مطلع شهر آب الماضي، بعد نحو أسبوعين من التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار، برعاية أمريكية وأردنية.

وتتألف اللجنة التي تشكلت بقرار من الرئيس السوري، من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، ويجب أن ترفع تقريرها النهائي 'خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر' من تشكيلها، أي مع نهاية تشرين الأول المقبل.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أمس، أنها تلقت التقرير بإيجابية، داعية في الوقت نفسه 'الجميع' لتقديم أدلة على صحة الادعاءات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في تصريح لوكالة سانا، إن الداخلية تنظر بعين الإيجابية والاهتمام إلى التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وترجو أن يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في سوريا.

وأضاف: 'نمد أيدينا لأي جهة تسهم في مساعدتنا لتكريس سيادة القانون، وإنصاف الضحايا، إذا كانت تملك ما يدعم ذلك من أدلة مادية موثقة'.

ودعا البابا 'كل من لديه أدلة موثقة تكشف عن انتهاكات، وتدين متورطين، إلى تقديم ما لديهم إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء التي نتعاون معها'.

كما أكد حرص وزارة الداخلية السورية على 'حماية كل السوريين من مختلف المكونات، وعلى تجسيد قيم الكرامة، وصون حقوق الإنسان في سوريا'.