اعتبر مراقبون أن إصدار وزارة العدل قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة عقود الإيجارات ذات التمديد الحكمي، هو خطوة هامة جداً ليس فقط من الزاوية القانونية، بل من الزاوية الاجتماعية والاقتصادية أيضاً، لما لهذا الملف من أثر تراكمي عميق على العلاقة بين المواطنين، وعلى ثقة الناس بالدولة كضامن للعقد والملكية.

واعتبر القاضي والقانوني هشام خلف، أن الموضوع لا يقتصر على العقارات السكنية – والتي تمّت معالجة جزء كبير منها في السنوات السابقة – بل يشمل أيضاً العقارات التجارية، وهي القضية الأكثر تعقيداً وتشابكاً، مشيراً إلى أن المحالّ التجارية في الأسواق القديمة، والعيادات، والمكاتب، والمستودعات، كلها لا تزال مؤجّرة منذ عقود طويلة، بأجور زهيدة، ودون أي قدرة حقيقية للمالك على استعادة حقه أو تعديل العقد، وهو ما أدى إلى تحوّل المستأجر إلى 'مالك فعلي' بحكم القانون، بينما بقي المالك الأصلي مجرّد متفرّج على أملاكه المستثمرة بأسماء آخرين.

وأضاف الخلف في منشور كتبه على صفحته الشخصية في 'فيسبوك' تعليقاً على قرار وزارة العدل، أنه من المهم اليوم التنبه إلى أن أي مقاربة لهذه القضية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الملف فلا يجوز فتح الباب لإلغاء هذه العقود او تحريرها دون ضمانات اجتماعية وقانونية كما حدث في الأيام الأولى بعد سقوط النظام، ومن جهة أخرى لا يمكن استمرار هذا الظلم القانوني بحق المالكين، الذين حُرموا لعقود من الانتفاع الحقيقي بأملاكهم.

ورأى أن المطلوب اليوم ليس الانتقال من ظلم لطرف إلى ظلم لطرف آخر، بل إعادة التوازن، عبر معالجة تدريجية وواقعية للعقود التجارية القديمة، وفرض تسويات عادلة ضمن أطر قانونية واضحة، ومراعاة الواقع الاجتماعي والتاريخ الطويل لهذه الممارسة السابقة عند وصول البعث للسلطة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل شكلت اللجنة، يوم الخميس، برئاسة رئيس محكمة النقض، وحددت لها مهلة شهرين، مع إمكانية أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء لإنجاز مهامها.

وقالت الوزارة إن الهدف من تشكيل اللجنة، هو دراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجارات ذات التمديد الحكمي، سواء كانت العقارات مملوكة للأفراد أم للدولة وسواء كانت مؤجرة للأفراد أم للدولة، مطالبة اللجنة بتقديم مقترحات لحل الإشكاليات المتعلقة بالتمديد الحكمي للإيجار بما يضمن العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.