(CNN)-- قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن العاصمة هذا الأسبوع، اتخذت إسرائيل سلسلة من الخطوات الواسعة النطاق لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.

الأحد، وافق المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي على إجراءات توسع صلاحيات الدولة في إنفاذ القانون، وتسمح لها بشراء أراضٍ لتوسيع المستوطنات، وهو ما وصفه وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، بأنه 'سيغير الواقع القانوني والمدني جذريًا' في الضفة الغربية. وتخضع هذه الأراضي لسيطرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

وتشمل الخطوات الإسرائيلية توسيع نطاق إنفاذ القانون الإسرائيلي في المنطقتين (أ) و(ب) من الضفة الغربية، واللتين تم تحديدهما بموجب اتفاقيات أوسلو كمناطق خاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية. وتشكل هاتان المنطقتان معًا نحو 40% من مساحة الضفة.

كما ستعيد إسرائيل تفعيل لجنة الاستحواذ على الأراضي، التي تسمح لها بشراء أراضٍ في الضفة الغربية بشكل استباقي لتوسيع المستوطنات. يمنح إجراء آخر الإدارة المدنية والأقلية اليهودية الصغيرة من المستوطنين في مدينة الخليل صلاحيات بناء وبلدية، مما يسمح بتوسع المستوطنة دون الحاجة إلى التشاور مع بلدية الخليل الفلسطينية.

ووافق المجلس الوزاري الأمني ​​على إجراءات تُسهّل على المستوطنين شراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تهدف إلى توسيع النشاط الاستيطاني وترسيخ الوجود اليهودي.

وقال سموتريتش، الذي تفاخر علنًا بجهوده للقضاء على فكرة قيام دولة فلسطينية، في بيان: 'نحن نُعيد الحياة إلى طبيعتها في الأراضي المحتلة، ونزيل العقبات البيروقراطية، ونُقاتل من أجل الأرض، ونُعزز وجودنا في جميع أنحاء أرض إسرائيل'. 

دعا سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب نائب وزير الدفاع، إلى توسع سريع للمستوطنات، لا سيما في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال سموتريتش: 'سنواصل القضاء على فكرة قيام دولة فلسطينية'.

وأدانت السلطة الفلسطينية الإجراءات الأخيرة، واصفةً إياها بأنها 'استمرار للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيد غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية في جميع الأراضي الفلسطينية'.

وفي بيان لها، قالت رئاسة السلطة الفلسطينية إن هذه الإجراءات ترقى إلى 'التنفيذ العملي لخطط الضم والتهجير'.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، في بيان له إن القرارات التي اتخذتها إسرائيل 'تؤكد برنامجها الاستعماري الرامي إلى ابتلاع جميع الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها الأصليين'.

وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية من الأردن في حرب 1967، وبدأت لاحقًا في إقامة مستوطنات يهودية فيها، وهي مستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي والأمم المتحدة ومعظم دول المجتمع الدولي. تعتبر الأمم المتحدة الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضي محتلة، يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وفي مقابلة مع مجلة تايم في أكتوبر/تشرين الأول، صرّح ترامب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. وقال: 'لن يحدث ذلك لأني قطعت وعداً للدول العربية. ستفقد إسرائيل كل دعم الولايات المتحدة لها إذا حدث ذلك'. كما تتضمن خطة وقف إطلاق النار في غزة، التي وضعتها إدارة ترامب، والمكونة من 20 بندًا، مسارًا نحو 'حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم'.

لكن إسرائيل انتهجت سياسة يعتبرها منتقدون بمثابة ضم فعلي، حيث وسّعت المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة، وعمّقت سيطرتها على الضفة الغربية بهدف معلن هو جعل قيام دولة فلسطينية أمرًا مستحيلاً. 

وفي مايو/أيار الماضي، سمحت إسرائيل بأكبر توسع للمستوطنات في الضفة الغربية منذ عقود، حيث وافقت على إنشاء 22 مستوطنة جديدة.

ردًا على الإجراءات الأخيرة، صرّحت حركة 'السلام الآن' المناهضة للاستيطان قائلةً: 'وعد نتنياهو بحلّ حماس في غزة، لكنه في الواقع اختار حلّ السلطة الفلسطينية، وإلغاء الاتفاقيات التي وقّعتها إسرائيل بنفسها، وفرض ضمّ فعليّ – في تناقض صارخ مع إرادة الشعب، والمصلحة الوطنية الإسرائيلية، والموقف الواضح للرئيس ترامب'.

وقال غيرشون باسكن، ناشط السلام الذي لعب دورًا محوريًا في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على مرّ السنين، في بيان صريح على وسائل التواصل الاجتماعي: 'الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، والآن تتخذ حكومة إسرائيل خطوات أخرى تنتهك القانون الدولي'.