رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها. وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتنياهو 'في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبرير مفصل لإلغاء جلسات الاستماع'.

وبذلك، تنضم المحكمة المركزية الإسرائيلية إلى النيابة العامة برفض طلب نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته لقضايا أخرى بعد العدوان الإسرائيلي على إيران، بينها قضية إعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة. وبذلك، يُتوقع أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية الاثنين المقبل.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مهاجماً قرار النيابة والمحكمة، في منشور على منصة إكس، 'يواصل مكتب المدعي العام وقضاة حكومة نتنياهو إصرارهم على أن يكونوا أقزاماً صغاراً، يفتقرون إلى أي رؤية استراتيجية أو فهم للواقع'. وأضاف: 'يبدو أنهم يُصرون على مساعدتنا في لفت انتباه الشعب إلى الفساد المدمر والخطير الذي اجتاح الجهاز القضائي، وإلى الحاجة الملحة لإصلاحه'. وتابع سموتريتش: 'أدعم رئيس الوزراء في مواصلة إدارة الوضع الأمني ​​والسياسي لإسرائيل'. كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، معتبراً إياه 'قراراً منفصلاً وبائساً'، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وبدوره، هاجم وزير الاتصالات شلومو قرعي القرار أيضاً، وقال عبر منصة إكس: 'يعيشون في عالمهم الخاص، معزولون.. يا للعار!'. أما عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب 'الليكود' الذي يتزعمه نتنياهو، أفيخاي بوارون، فاعتبر من جهته أنه 'على رئيس الوزراء ببساطة إبلاغ المحكمة والنيابة العامة: واجبي تجاه الدولة والمصلحة الوطنية يفوق الحاجة إلى إجراء أربع جلسات استماع أخرى للإثبات، ولن آتي في الأسبوعين المقبلين'، وفق هيئة البث.

ومنذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعياً أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن الجلسات توقفت خلال العدوان على إيران، والذي بدأ في 13 يونيو/ حزيران الجاري واستمر 12 يوماً. وأمس الخميس، شكر نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد، والتي أثارت جدلاً واسعاً وحالة استقطاب في إسرائيل، إذ أيدها الداعمون لنتنياهو، بينما دعت المعارضة ترامب إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، في ما يُعرف بملفات '1000' و'2000' و'4000'، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ويتعلق 'الملف 1000' بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلف، فيما يُتهم في 'الملف 2000' بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما 'الملف 4000' الأكثر خطورة، فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والاه الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضاً مسؤولاً بشركة 'بيزك' للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.