اعتبر تجمّع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين أن مقررات مجلس الوزراء الأخيرة لم تلبِّ تطلعات العاملين في القطاع العام، مشيراً إلى أن الموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين كانوا ينتظرون التزام الحكومة بوعدها رفع الرواتب والمعاشات وبدلات التعاقد إلى 50 في المئة من قيمتها التي كانت عليها عام 2019 على أساس الدولار الأميركي، مع زيادة تدريجية بنسبة 10 في المئة كل ستة أشهر حتى آب 2028.

وأوضح التجمّع أن ما أُقرّ فعلياً هو زيادة تعادل ستة أضعاف الرواتب والمعاشات الأساسية، أي ما يوازي نحو 10 في المئة من قيمتها السابقة، معتبراً أن هذه الزيادة لا ترفع الرواتب إلى أكثر من 30 في المئة من قيمتها الأصلية، وهو ما وصفه بالظلم الذي سيتم التصدي له بالوسائل القانونية المتاحة.

وأشار البيان إلى أن الحكومة وضعت المستفيدين من الزيادة في مواجهة سائر اللبنانيين، من خلال تمويلها عبر رفع الضرائب على المحروقات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، ما سينعكس ارتفاعاً في أسعار السلع وأجور النقل، ويؤدي إلى تآكل قيمة الزيادة نفسها. كما انتقد التجمّع ما اعتبره تسويات ضريبية تمنح إعفاءات كبيرة للمتخلفين عن دفع الضرائب، لافتاً إلى أن هذه الإعفاءات كفيلة بتغطية تكاليف زيادات أكبر.

وختم التجمّع معلناً رفضه لهذه السياسة، داعياً العاملين في القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين وسائر المتضررين إلى التكاتف استعداداً لتحركات ميدانية سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.