كشفت معلومات 'ليبانون ديبايت' عن تفكيك شبكة احتيال تنشط من داخل سجن رومية، حيث تمكّن عدد من السجناء من جني مبالغ مالية طائلة عبر انتحال صفة أطباء واستدراج ضحاياهم بطرق احتيالية محكمة.

وبحسب المعطيات، اعتمد أفراد الشبكة أسلوب الاتصال الهاتفي، إذ كان أحدهم يعرّف عن نفسه على أنه طبيب، ويعرض على الضحية خدمات مزعومة، أبرزها تأمين وظائف كسائقين أو تسهيل الحصول على تصاريح دخول إلى مستشفيات. وفي سياق العملية، كان يُطلب من الضحايا تحويل مبالغ مالية عبر وسطاء خارج السجن، ضمن تنسيق مسبق بين أفراد الشبكة، مدعومًا بإرسال مستندات مزوّرة لتعزيز صدقية الادعاءات.

وأشارت المعلومات إلى أن كثافة العمليات الاحتيالية التي نفّذتها الشبكة بلغت حدًّا جعل أفرادها غير قادرين على تذكّر أسماء ضحاياهم أو حتى أرقام الهواتف التي استخدموها في عملياتهم.

في المقابل، لم ينفِ الموقوف أ.ج. تورطه سابقًا في عمليات احتيال مماثلة، إلا أنه أنكر علاقته بالدعاوى الست الملاحق بها حاليًا أمام المحكمة العسكرية، معترضًا على ما وصفه بـ'تقليد شغله'، وقال: 'صار في أكتر من 500 سجين يقلّدون شغلنا ونحنا وقفنا هالشغل وكل مرة يلبّسونا دعوى'.

كما نفى السجينان 'م.س.' و'ح.ع.' أي صلة لهما بهذه الشبكة أو باستخدام أسماء أطباء في تنفيذ عمليات احتيال، حيث أكد أ.ج.: 'ما إلي بهالطوشة وأنا موقوف بقضايا مخدرات'، فيما شدد ح.ع. على أن الهاتف المستخدم في التواصل مع الضحايا لا يعود له.

قضائيًا، أصدرت المحكمة العسكرية أحكامًا بسجن المتهمين الثلاثة لمدة ثلاث سنوات لكل منهم في ثلاث دعاوى، كما قضت غيابيًا بالعقوبة نفسها بحق م.و.، الذي تبيّن أنه كان يتولى قبض الحوالات المالية.

في موازاة ذلك، أرجأت المحكمة النظر في دعاوى أخرى مماثلة، بسبب تعذّر سوق بعض الموقوفين وعدم تبليغ الفارين.