مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة يستنكر إغلاق جبل الطور أمام المصلين ليلة عيد التجلي، ويعتبر القرار تعديًا على حرية العبادة رغم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع الشرطة وسلطة الإطفاء لإتاحة إحياء المناسبة الدينية.

استنكر مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة القرار التعسفي الذي اتخذته شرطة إسرائيل وسلطة الإطفاء، بإغلاق جبل الطور في وجه المصلين ليلة عيد التجلي، الذي يحل مساء اليوم، الأحد، ويستمر حتى يوم غد الإثنين.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وأكد مجلس الطائفة الأرثوذكسية أنه جرت في الأسابيع الأخيرة مداولات مع الشرطة، بمشاركة ممثلين عن مجلس الطائفة، ومطرانية الروم الأرثوذكس وكنيسة التجلي في محاولة للتوصل إلي صيغة تتيح فتح الجبل ودير الروم أمام المصلين.

وأوضح مجلس الطائفة الأرثوذكسية أنه خلال هذه الجلسات، 'تم الاتفاق على تقديم خطة للحفاظ على الأمن والأمان مصادق عليها من قبل مختصين، ومراعاة شروط أخرى للإبقاء على الجبل ودير الروم مفتوحين، ليلة الأحد ويوم الإثنين'.

وعلى الرغم من تحضير جميع الطلبات والمستندات إلا أن سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية وشرطة إسرائيل، رفضتا التعاون وتَسلُّم المستندات، بحجة أن قرار إغلاق الجبل قد صدر ولا رجعة عنه.

ويرى المجلس أن 'هذه الإجراءات تمس بحرية العبادة والصلاة، وتعد تضييقا على المؤمنين في ممارسة حقهم الأساسي في حرية العبادة، وأداء صلوات العيد الهام'.

ويعتبر أن ذلك يأتي 'في ظل فترة تتصاعد فيها الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية، وتزداد الاعتداءات على رجال الدين، وسط صمت حكومي متواطئ'.

ودعا مجلس الطائفة 'جميع الأطر والمؤسسات الشعبية والدينية'، إلى ما أسماه بـ 'تصعيد المعركة الشعبية، ضد أي تضييق على ممارسة حق العبادة، لنكون يدا واحدة تدافع عن مقدساتنا، التي هي جزء لا يتجزأ من وجودنا وبقائنا في وطننا، ومن هويتنا المتمسكين بها'.

وفي حديث لـ'عرب 48'، قال رئيس مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة، المحامي بسيم عصفور، إن 'المجلس يجري مفاوضات مع الشرطة وسلطة الإطفاء حتى اللحظة من أجل السماح بإقامة القداس التقليدي بعيد التجلي'.

وأكد أنه 'لن تكون هنالك مظاهر احتفالات على جبل الطور – كما هو متبع في كل عام – على ضوء الظروف الراهنة، وأن الحديث يجري عن منعنا من الصلاة والعبادة'.

وأوضح أن 'الشرطة ما زالت متمسكة بقرارها إغلاق الموقع وعدم السماح للمصلين بالوصول إليه'.

ووصف عصفور هذا القرار بأنه تعسفي ويمس في حرية العبادة، مشيرا إلى أن 'مجلس الطائفة قدم مستندات تتضمن خطة شاملة تكفل الأمن والأمان لأبناء الرعية ممن يرغبون بالمشاركة في القداس، ألا أن الشرطة وسلطة الإطفاء رفضتا تسلم هذه المستندات والوثائق وقررت الشرطة من جانبها إغلاق الموقع'.

وفي ظل تراجع قطاع السياحة نتيجة الحرب على غزة، من المتوقع أن تكون المشاركة في القداس محدودة من حيث العدد، وقد لا تحتاج إلى استصدار تصاريح خاصة، لكن رغم ذلك أصرت الشرطة على منع وصول المصلين إلى دير التجلي القائم على قمة الجبل.

من جانبها، قالت النائبة السابقة والناشطة في حراك 'الحقيقة' الفلسطيني للدفاع عن الأوقاف المسيحية ومنع تسريبها، نيفين أبو رحمون، في حديث لـ'عرب 48' إن 'قضيّة الاحتفال في عيد التجلّي في جبل الطّور مركّبة بفعل دور وتقييدات الشّرطة وبالمقابل الخلاف الحاصل بين البطريرك وما يمثّل في قضيّة التّسريبات لأملاك وأوقاف'.

وأوضحت أن 'حراك الحقيقة حراك فلسطيني، انطلق عام 2017 من جبل الطور، بهدف تسليط الضوء على مسألة تسريب الأوقاف وما يترتّب عليها بفعل مسؤوليّة البطريرك في الحفاظ على أملاك الطّائفة. تاريخيًّا يمكن اعتبار الكنيسة المشرقيّة المقدسيّة ضمن الهيمنة اليونانيّة التي أصبحت تسيطر على أملاكها أيضًا'.

وقالت إن 'هذا ما يجعل قضيّة الأوقاف مركّبة بفعل التّنسيق والتلاعب في مصير الإرث في الأوقاف والأملاك باعتبارهما هُويّة المكان. لذلك نقول إنّ فعل التقييدات الذي يترتّب على هذا اليوم هو مسًّا صارخًا في حرية العبادة التي تعتبر أساسًا في قضايا حقوق الإنسان'.

واعتبرت أن 'في ذلك إشارة إلى استهتار الشرطة الإسرائيلية بالمعنى الروحاني والديني لهذه المناسبة إضافة إلى المعنى الوطني - عيد الطّور له دلالة أيضًا على ارتباط شعبنا بالمكان - كنيسة وجبل وما يمثّل في الجليل. هنالك مساعٍ مهمّة في إحياء هذه المناسبات لدى الفلسطينيين المسيحيين في الداخل، ولكن تبقى هذه التقييدات فعل تنغيص على المناسبات الاجتماعية والتي تمسّ بشكل كبير في ارتباطنا في مقدّساتنا'.