أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والمكلفة درس قانون إصلاح المصارف مناقشة المواد المتعلقة بالهيئة المصرفية العليا، ولجنة الرقابة على المصارف، وتمثيل المودعين في لجان التصفية.

ومن المتوقع أن تختتم اللجنة أعمالها نهائيًا الأسبوع المقبل.

وأكد النائب إبراهيم كنعان على 'وجوب تلازم تنفيذ قانون اصلاح المصارف​ وقانون استرداد الودائع المطلوب إحالته من الحكومة'.