بدأ مسار تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان عبر عقد أول اجتماع للجنة المشتركة، حيث تم الاتفاق على بدء الخطوات العملية في منتصف حزيران المقبل، في وقت لا يبدو فيه أن حركة «حماس» والفصائل الإسلامية تبدي تجاوباً مع هذا القرار، اعتراضاً منها على أمور عدة شكلية وعملية مرتبطة بزيارة الرئيس الفلسطيني إلى بيروت، وما اعتبرته تفرداً بالقرار.

وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، الجمعة، عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، وحضور رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الذي أكد تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية، وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد.

وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم «الاتفاق في الاجتماع على بدء الخطوات العملية لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في النصف الثاني من يونيو المقبل، على أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة بدءاً من بيروت، وتحديداً من المخيمات التي لا وجود أساسياً فيها لحركة (حماس) والفصائل الإسلامية، على غرار مخيمي مار إلياس وشاتيلا».

وكان قد استهل سلام اجتماع اللجنة الأول مرحباً بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجهة تسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى «الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين».

وأفاد بيان صادر عن لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني بأن النقاش انتقل إلى «سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أكّد حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.

وقد اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين»، كما تقرر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات.

وكان عون وعباس قد أكدا، الأربعاء، في بيان مشترك بعد اجتماع بينهما في بيروت، التزامهما بمبدأ حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. وبحسب البيان المشترك، أبدى الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، وتعزيز التعاون لضمان عدم تحوّل المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى «ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة». ويتوزع الوجود المسلح الفلسطيني في لبنان على 12 مخيماً رئيسياً، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية، وتسيطر عليها فصائل أبرزها «فتح»، و«حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية». أما خارج المخيمات فتنشط فصائل تاريخية مدعومة من النظام السوري، أبرزها «القيادة العامة» و«الصاعقة»، التي فقدت معظم مواقعها وتراجع نفوذها بعد سقوط النظام السوري، حيث عمد الجيش اللبناني إلى تفكيك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات.

في المقابل، أبدت مصادر في حركة «حماس» امتعاضها من مسار الأمور منذ وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت ولقائه المسؤولين اللبنانيين والإعلان عن تسليم سلاح الفصائل، قائلة: «للفصائل رأيها في هذا القرار ولم يتم التواصل معها».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «أبو مازن لا يملك القرار الفلسطيني الكامل، بل هو طرف من أطراف السلطة، ويعرف أنه لا يمكنه التفرد بالقرارات، والتجارب السابقة أثبتت ذلك». وأكدت المصادر أن «الاستقواء لا يوصل إلى نتيجة بل إلى تعقيد الأمور أكثر، وكان يجب بحث هذا الأمر مع كل الفصائل المعنية، وعقد طاولة حوار للتباحث في كل الأمور».

وأضافت: «الموضوع ليس أن هناك أوامر واجبة التنفيذ، هذا الأمر دقيق، والقضية الفلسطينية ليست فقط بندقية، بل يجب معالجة كل الأمور، وعلى رأسها الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين».

وفيما تنتقد المصادر «عدم لقاء الرئيس الفلسطيني أبناء بلده في لبنان أو زيارة المخيمات»، فهي تؤكد أيضاً أنه لن يحصل صدام في المخيمات، ولا مع السلطات اللبنانية على خلفية قرار سحب السلاح. وقالت في هذا الصدد: «حريصون على ألا يقع أي صدام، لا في المخيمات الفلسطينية ولا مع السلطة اللبنانية والجيش اللبناني».

وعن كيفية تعاطي «حماس» والفصائل مع هذا القرار، قالت المصادر: «لنرَ ماذا سيحصل في الأيام المقبلة، ويُبنى عندها على الشيء مقتضاه»، طارحةً أسئلة عدة حول الجهة التي ستتسلّم السلاح، والآلية التي ستُعتمد، ومن سيدير المخيمات وغيرها؟

وكان قد مثّل الجانب الفلسطيني في الاجتماع، بحسب بيان اللجنة، كل من: ياسر عباس مستشار الرئيس الفلسطيني، وعزام الأحمد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووائل لافي مستشار الرئيس الفلسطيني.

ومثّل الجانب اللبناني كل من: السفير رامز دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، واللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام، والعميد محمد السبع رئيس شعبة الفلسطينيين في الأمن العام، والعميد وجدي دميان رئيس فرع الأمن القومي في مديرية المخابرات، والعقيد جوزيف الغربي رئيس قسم اللاجئين والأجانب في فرع الأمن القومي، إلى جانب فريق عمل لجنة الحوار.