تقترب الحكومة اللبنانية الجديدة من الإعلان، وسط أجواء تفاؤلية بإمكانية ولادتها خلال الأيام المقبلة، في ظل توافق معظم الكتل النيابية على التشكيلة الوزارية. إلا أن بعض العقبات لا تزال قيد المعالجة، وأبرزها مطالب 'القوات اللبنانية' بحقيبة سيادية، ما دفع الرئيس المكلف نواف سلام إلى تكثيف مشاوراته مع مختلف الأطراف، في محاولة لتذليل العقبات وإتمام الاتفاق النهائي على توزيع الحقائب الوزارية.

تقترب الحكومة اللبنانية العتيدة من الإعلان الرسمي، بعد أن قطعت المشاورات السياسية شوطاً كبيراً في تحديد معالم التشكيلة الوزارية، وسط ضغوط دولية ومحلية للإسراع في ولادتها. وتشير مصادر سياسية إلى أن الاتفاق بين الرئيس المكلف نواف سلام ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بات شبه مكتمل، فيما تبقى بعض النقاط العالقة قيد التفاوض، أبرزها مطالبة حزب 'القوات اللبنانية' بالحصول على حقيبة سيادية، وتحديداً وزارة الخارجية.

ورغم التباين في وجهات النظر، تؤكد الأوساط السياسية لـ'الشرق الاوسط' أن حلحلة العقد باتت وشيكة، حيث يعمل سلام بالتنسيق مع عون على وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية. وتكشف مصادر نيابية أن الصيغة الأولية للتوزيع الوزاري تتضمن إسناد وزارة الداخلية للعميد المتقاعد أحمد الحجار، فيما تذهب وزارة الدفاع للواء المتقاعد ميشال منسى، بينما تسند المالية للنائب ياسين جابر، مع احتمال منح الخارجية للسفير السابق ناجي أبو عاصي أو لوزير ماروني لاسترضاء 'القوات اللبنانية'.

في المقابل، تشهد بعض الأطراف اعتراضات على حصصها الوزارية، خصوصاً 'التيار الوطني الحر'، الذي قد يمتنع عن المشاركة في الحكومة احتجاجاً على ما يعتبره تمثيلاً غير متناسب مع حجمه النيابي.

على صعيد آخر، تتجه الحكومة الجديدة إلى ضم وجوه جديدة من مختلف الطوائف، حيث تم ترشيح شخصيات أكاديمية وتقنية لتولي بعض الحقائب الوزارية، في محاولة لإضفاء طابع إصلاحي على التشكيلة الحكومية.

وتبقى الأنظار موجهة إلى الأيام المقبلة، حيث تزداد المؤشرات على اقتراب الإعلان الرسمي للحكومة، في وقت يحذر فيه المراقبون من أي تأخير إضافي قد يعطل عملية إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية ويؤثر على الدعم الدولي المنتظر للبنان.