رام الله مكس- كشفت معطيات حصل عليها 'الاقتصادي' أن السبب الحقيقي الذي فجّر أزمة المحروقات لا يرتبط فقط بإشكالية الإيداع النقدي في البنوك، بل يعود بالأساس إلى نظام جديد لرسوم ترخيص محطات المحروقات ومحطات تعبئة الغاز، من المقرر أن يبدأ سريانه مطلع العام المقبل، وما يحمله من أعباء مالية وإجرائية إضافية على القطاع.

وبحسب معلومات نقلها أصحاب محطات حضروا اجتماعا عقدته نقابة المحطات أمس، فإن أزمة الإيداع ما زالت قائمة ومستمرة، لكنها ليست العامل المباشر الذي فجّر الأزمة الحالية. وتشير المصادر إلى أن التعميم الجديد الذي وصل المحطات مؤخرا شكّل نقطة التحول، بعدما تضمّن رفعا جوهريا في رسوم الترخيص وربطها بحجم المبيعات.

وحصل الاقتصادي على نسخة من التعميم الصادر يوم 17 من الشهر الجاري، الذي ينص على إلزام محطات المحروقات بدفع رسوم تصل إلى 2000 شيكل عن كل مليون لتر محروقات.

ويؤكد أصحاب محطات للاقتصادي أن هذه الآلية تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالنظام السابق، إذ كانت الرسوم تبدأ من نحو 1200 شيكل وقد تتجاوز 2000 شيكل فقط وفق مساحة المحطة، لا كمية الوقود المباع.

ولا تتوقف التعليمات الجديدة عند الرسوم، إذ تلزم المحطات بإحضار شهادتين وثلاث براءات ذمة منفصلة من جهات مختلفة، تشمل الضريبة والجمارك وغيرها، وهو ما تعتبره المصادر تعقيدا إضافيا لعمل المحطات، خاصة في ظل واقع اقتصادي ضاغط. وتلفت المصادر إلى أن المحطات تدفع أصلًا سلفا ضريبية بشكل متواصل لصالح وزارة المالية، ما يجعل فرض رسوم وإجراءات جديدة عبئا مزدوجا على القطاع.

وكانت نقابة أصحاب محطات المحروقات أصدرت بيانا موسعا ركّز بشكل أساسي على أزمة الإيداع النقدي، محذّرة من أن رفض البنوك استلام أموال بيع المحروقات يضع المحطات أمام اختناق مالي مباشر. وأكدت النقابة أن المحطات لا تستورد الوقود ولا تتحكم بمصدره أو تسعيره، وأنها ملتزمة بكامل واجباتها المالية في وقت تُشلّ فيه قدرتها على الإيداع والوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

وشددت النقابة على أن أي إغلاق محتمل للمحطات ليس خيارا ولا وسيلة ضغط، بل نتيجة قسرية في حال استمرار أزمة الإيداع دون حلول فعلية، محذّرة من أن توقف القطاع يعني شللا شبه كامل في مناحي الحياة اليومية، من النقل والخدمات إلى القطاعات الإنتاجية.

ميدانيا، بدأت تظهر مؤشرات قلق في الشارع، مع تسجيل حركة غير معتادة على بعض محطات الوقود، إذ سارع سائقون إلى التزود بكميات إضافية تحسبا لأي انقطاع محتمل في الإمدادات.

وتشير مصادر الاقتصادي إلى أن تزامن نظام الرسوم الجديد مع أزمة الإيداع النقدي خلق حالة احتقان غير مسبوقة في القطاع، ما يستدعي تدخلا عاجلا لإعادة فتح قنوات الحوار، ومراجعة التعليمات الجديدة، وتقديم حلول عملية لأزمة الإيداع، قبل أن تتدحرج الأزمة إلى مرحلة تهدد انتظام التزود بالمحروقات في السوق الفلسطينية.