صدر عن وزارة العدل البيان الآتي:

في إطار تفعيل عمل قاعة المحاكمات في سجن رومية بغية تجاوز عقبات لوجيستية تؤدي الى التأخير في المحاكمات، تعلن وزارة العدل انها اتخذت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، سلسلة إجراءات تهدف لتسهيل حضور المحامين الى قاعة المحكمة وممارسة عملهم فيها بما يضمن كرامتهم وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، وذلك بعد سلسلة اجتماعات وتنسيق مكثف مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، والجهات القضائية والأمنية المعنية.

وأبرز هذه الاجراءات:

1. عدم خضوع المحامين للتفتيش الجسدي عند دخولهم إلى قاعة المحاكمات.

2. توفير وسيلة نقل لائقة تقلّ المحامين من موقف السيارات إلى القاعة

3. تخصيص مقاعد واضحة ومناسبة للمحامين داخل القاعة.

4. تفعيل الخط الأرضي المخصّص للمحامين لتيسير عملية التنسيق مع النقابة ومع إدارة السجن.

5. وضع آلية واضحة لتزويد إدارة السجن مسبقًا بأسماء المحامين الحاضرين.

6. إعداد قائمة مسبقة تتضمّن أسماء الشهود المقرر سماعهم، وأسماء المدّعين الشخصيين، وأسماء المتهمين والأظناء غير الموقوفين، وإبلاغها إلى آمر سجن رومية قبل يوم على الأقل من موعد الجلسة.

7. إعداد جدول الجلسات (رول الجلسات) قبل ثلاثة أيام على الأقل، وتعليقه على إيوان محكمة بعبدا إعلانًا للمحامين المعنيين ولممثل النقابة في قصر العدل.

8. تأمين دخول ذوي الموقوفين الى قاعة المحاكمة بواسطة أذونات مسبقة صادرة عن النيابة العامة الاستئنافية المختصة.

بناءً على ذلك، تعلن وزارة العدل إنطلاق العمل في قاعة المحكمة في رومية إبتداءً من يوم الثلاثاء 3 حزيران 2025، على أن تعقد الغرف الإستئنافية الثلاث الناظرة في قضايا الجنايات جلساتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

أما بالنسبة لحضور الجلسات من قبل أهالي الموقوفين فعليهم الإستحصال مسبقًا على الأذونات الصادرة عن النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان مع الإصرار على تسهيل هذه الإجراءات قدر الإمكان.

يثمّن الوزير نصّار عالياً الجهود المتواصلة التي يبذلها القضاء اللبناني و نقيبا المحامين في بيروت الأستاذ فادي المصري وفي طرابلس الأستاذ سامي الحسن، التي تهدف إلى تسريع المحاكمات وتخفيف نسبة التوقيف الإحتياطي التي تخطت الـ 67 في المئة.

كما يتوجّه وزير العدل بالشكر إلى السادة المحامين الذين تجنّدوا دفاعًا عن المصلحة القانونية والإنسانية، ويعتبر أن حرصهم على كرامة المهنة وحقوق الموقوفين يشكّل ركيزة أساسية في مسار إصلاح العدالة وترسيخ دولة القانون.