أعلن 'حراك المعلمين المتعاقدين' في بيان، 'رفضه القاطع لاستمرار سياسة الازدواجية والكيدية والتمييز الممنهج الذي تمارسه وزارة التربية وبعض مسؤوليها تجاه أفراد الهيئة التعليمية من المعلمين المتعاقدين. لقد ناضلنا بلا كلل، وسنواصل الكفاح بكل ما أوتينا من عزم وقوة حتى انتزاع جميع حقوقنا المشروعة التي يكفلها لنا الدستور اللبناني وقوانين العمل، من المادة السابعة من الدستور التي تنصّ على أن 'جميع اللبنانيين سواء أمام القانون'، إلى المادة الثالثة عشرة من قانون العمل التي تنص على أن 'العامل يتمتع بكافة الحقوق والمزايا التي يضمنها الدستور اللبناني بغض النظر عن نوع عقده'. نؤكد أن ما يتعرض له المتعاقدون في الثانوي والأساسي والمهني والمستعان والاجراء وصناديق المدارس، هو خرقٌ صريحٌ لهذه المبادئ الدستورية والقانونية'.

أضاف: 'لقد تابعنا مرسوم بدل انتاجية الصيف رقم 189 بإخلاص ومسؤولية حتى صدوره في الجريدة الرسمية، بينما كان مسؤولو الروابط خارج البلاد، يتمتعون برضى الوزارة، ويتقاضون بدل مثابرة ونقل، رغم غيابهم عن المدارس الرسمية. ورغم صمتنا عن هذه المفارقات المؤلمة، فوجئنا بعد صدور المرسوم بتصعيدٍ كيديّ خطر: إعلان مكتب وزارة التربية الإعلامي رفضه إعطاء بدل إنتاجية الصيف للمتعاقدين، وهذا الرد جاء نهار السبت وكرد على تواصلنا مع وزير المال، هذا التواصل، الذي هو حق لنا، ما كان ليحصل لو أن وزارة التربية عملت على مضمون اقتراحنا المقدم لها من أكثر من شهرين والذي ينص على استرجاع حقنا ببدل انتاجية الصيف'.

وقال: 'لن نرضى أن نكون عبيدًا في مؤسساتنا التربوية. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التمييز الفاضح وهذا الخرق السافر للدستور والقوانين'، وتوجه الحراك الى لجنة التربية النيابية سائلا: أين أنتم مما يجري؟ هل يعقل أن تُستباح حقوق المعلمين المتعاقدين وأنتم شهودٌ صامتون؟ وللقضاء: أين نصرة القانون الذي يفرض المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز؟ نقابات المعلمين والمجتمع المدني: متى تتحركون للدفاع عن شرف المهنة وكرامة المعلم؟'.

واعتبر ان 'ما ترتكبه وزارة التربية من كيدية متعمدة، عبر منع حقوق المتعاقدين وحجب مستحقاتهم، كسر جدار الثقة بيننا وبين الوزارة، وزادنا إصرارًا على تصعيد تحركاتنا بكل الوسائل القانونية والشعبية والإعلامية'، مضيفا 'نحمّل الوزارة كامل المسؤولية القانونية والقضائية عن هذا الظلم الممنهج حيال المعلمين المتعاقدين، ونحتفظ بحقنا الكامل في التصعيد الشامل، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة) والملاحقات القانونية للمطالبة بحقوقنا كاملة غير منقوصة'.

وختم البيان: 'نحن من يقرر الاضراب ونحن من يقرر العودة، وما نطرحه من ثوابت يملك من الوضوح والقناعة وخارج حدود التملق والمخادعة بلا مساومة ولا خضوع، ولن يوقفنا تهديد أو تحريض أو مماطلة'.