ما تزال الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس نجمة الساحة اللبنانية. ودفعت حزمة المطالب التي سلّمتها، قيادات الدولة إلى التحرّك. وإن كانت واشنطن تريد الاستقرار والازدهار للبنان، إلا أن عصا العقوبات كانت الحاضر الأكبر.

أقرّ الكونغرس الأميركي في 5 آذار الماضي قانوناً يضم مجموعة عقوبات، كُشف النقاب عنها وتحتاج إلى توقيع البيت الأبيض، وقد وضعت أورتاغوس المسؤولين في أجوائها وأخبرتهم عن جديّتها.

يعتمد الكونغرس أسلوباً جديداً بإبقاء باب العقوبات مفتوحاً، إذ لا يكتفي بقانون مغلق يفرض عقوبة على شخص ما أو كيان معين على صلة بـ 'حزب الله' وإيران، بل ترك لائحة الأسماء مفتوحة وقد وصلت بالأمس إلى نحو 720 اسماً لبنانياً ليست فقط لسياسيين أو على صلة بـ 'الـحزب' بل هناك مسؤولون في إدارة الدولة.

وصل مشروع القانون في 5 آذار إلى الكونغرس وحمل الرقم 1844 وأُحيل بعدها إلى لجنة الشؤون الخارجية وحمل اسم 'منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف' أو 'قانون بيجر 6'.

وأكدت أورتاغوس للمسؤولين أن هذا القانون صارم، ولا يسمح بتخصيص أي أموال للقوات المسلحة اللبنانية إلا عندما يعلن وزير الخارجية الأميركي أمام لجنة الكونغرس أن الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، لم يعودا يعترفان بشرعية 'حزب الله' والحلفاء، ولا يسمح للوزراء أو غيرهم من المسؤولين على مستوى مجلس الوزراء بأن يدّعوا التحالف مع 'حزب الله' وكتلته وحركة 'أمل'، ولا يحتفظ 'حزب الله' بأي وجود عسكري في لبنان بموجب إجراءات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 1559 (الصادر عام 2004)، والذي يدعو إلى حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وطرد قوات 'حزب الله' العسكرية من معاقلها المعروفة، وتعزيز وجود القوى الشرعية ومنع عودة ظهور 'حزب الله' عسكرياً.

ويشترط القانون عدم السماح للقوات المسلحة اللبنانية بالقيام بأي تنسيق أو تعاون أو دعم لـ 'حزب الله' أو الشركات التابعة له أو أي جماعة أخرى صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية ومع النظام الإيراني، أو العكس، ويتم تدمير أو نزع أي سلاح وصل سابقاً من إيران، سواء في شكل أسلحة أو ذخائر أو معدات عسكرية. وهذا ما يُفسّر قيام الجيش يومياً بعملية تفجير ذخائر وأسلحة يسيطر عليها في جنوب الليطاني أو في أي نقطة بدل شحنها إلى مخازنه، لأن القرار الأميركي واضح في هذا الشأن والجيش اللبناني لن يتسلّح من مخلفات أسلحة إيران، على أن تعمل واشنطن على إعادة تسليح الجيش فور الانتهاء من تفكيك بنية 'الحزب' العسكرية.

ويتطرق القانون إلى عمل المحاكم اللبنانية والمحاكم العسكرية الخاضعة للقوات المسلحة اللبنانية، ويرفض القانون جميع التهم وأوامر الاعتقال الصادرة بحق مواطنين أميركيين وقفوا ضد نفوذ 'حزب الله' بمن فيهم صحافيون أميركيون شاركوا في الظهور في وسائل الإعلام الإسرائيلية أو استضافوا ضيوفاً إسرائيليين في برامجهم الإعلامية.

وينص القانون الذي اطّلع المسؤولون عليه أنه اعتباراً من 60 يوماً من تاريخ نفاذ القانون، لا يجوز تخصيص أو إنفاق أي أموال فيدرالية مُصرّح بتخصيصها أو إتاحتها بأي شكل آخر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أي برامج لتعزيز سبل العيش تُقدّم المساعدة لأفراد القوات المسلحة اللبنانية أو قوات الأمن الداخلي اللبنانية. ويكشف القرار وجود أفراد وقيادات أمنية تتعامل مع منظمة إرهابية عالمية مُصنّفة بموجب الأمر التنفيذي 17 رقم 13224(مذكرة رقم 1701 من قانون الولايات المتحدة القاضي بحظر الممتلكات والمعاملات مع الأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا إرهابية أو يهددون بارتكابها أو يدعمونها).

ويؤكد النص أنه في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك، يُقدّم وزير الخارجية الأميركي، بالتشاور مع وزير الدفاع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، تقريراً إلى لجان الكونغرس المختصة يتحدّث عن نفوذ 'حزب الله' والحكومة الإيرانية في جميع أنحاء لبنان وداخل مؤسساته، بما في ذلك وزارة الدفاع اللبنانية.

يعتبر مشروع قانون العقوبات البداية، وإذا لم تلتزم الدولة، فهذه المرّة ستفرض عقوبات بلا حدود ليس فقط على 'حزب الله' ومتعاملين معه بل ستكون شاملة، وبالتالي لم يعد هناك من فرصة للنجاة إلا التحرّك سريعاً لتفكيك بنية 'حزب الله' والمباشرة بالإصلاح لأن الآتي سيكون أعظم حسبما أٌبلغ إلى الدولة.