علّق حسين الشرع والد الرئيس السوري أحمد الشرع على الهدن وتمديدها، في إشارة إلى الهدنة التي اتفقت عليها مؤخرا حكومة دمشق و'قوات سوريا 'الديمقراطية'.

وقال حسين الشرع في تدوينة على منصة 'فيسبوك': 'سأقول وأرجو الانتباه لموضوع تمديد الهدن فهي ضارة وتحمل نوايا سلبية'.

وأضاف: 'أرجو عدم تكرارها لأنها لا تصب في الاتجاه الصحيح لوحدة البلاد وتحقيق الوحده الوطنية وفي تجارب كثيرة كان القبول بها أضاع الكثير من بلادنا'.

وتابع الشرع قائلا: 'من يقرأ الهدنة الأولى في فلسطين عام 1948 وغيرها يتذكر كيف كانت وبالا على من قبل بها'.

وأفاد والد الرئيس السوري بأن 'استثمار قوة الدفع لتحقيق الأهداف هي الأساسية والهدنة مضيعة للوقت وتحشيد يستفيد منها العدو'.

واختتم الشرع التدوينة بالقول: 'برجاء عدم تكرارها والله من وراء القصد'.

وسبقت التدوينة إعلان وزارة الدفاع السورية تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش لمدة 15 يوما.

وقالت وزارة الدفاع في بيان 'إن وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارا من الساعة 23:00 الموافق لـ 24 يناير 2026'.

وأكدت الدفاع أن تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعما للعملية الأمريكية لإجلاء نزلاء تنظيم 'داعش' من سجون 'قوات سوريا الديمقراطية' إلى العراق.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بأن تعزيزات عسكرية كبيرة أرسلت للجيش السوري باتجاه الحسكة شمال شرقي البلاد وذلك قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار (4 أيام) مع 'قوات سوريا الديمقراطية'.

كما ذكرت وكالة 'رويترز' أن قوات الجيش السوري و'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) احتشدت على جانبي خطوط المواجهة في شمال البلاد، السبت، مع اقتراب موعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار.

جدير بالذكر أنه وفي 18 يناير الجاري، وقعت الحكومة السورية و'قوات سوريا الديمقراطية' اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أن الأخير واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها تصعيد خطير.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من 'قسد' لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصله من تنفيذ بنودها.

وكانت 'قوات سوريا الديمقراطية' قد تنصلت سابقا من تنفيذ اتفاق مارس 2025 مع الحكومة السورية والذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

المصدر: RT