دعت مجموعة مكونة من 27 سفيرا سابقا بالاتحاد الأوروبي، لتعليق اتفاقية الشراكة بين التكتل و'إسرائيل'، بسبب استمرار الإبادة الجماعية في غزة.

جاء ذلك في رسالة نشرها السفراء السابقون، مساء أمس الجمعة، بحسب موقع 'EUobserverer' الإخباري (مقره بلجيكا).

وأعرب الدبلوماسيون الأوروبيون الـ27، الذين شغلوا سابقا مناصبا كسفراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن بالغ قلقهم إزاء صمت الاتحاد تجاه ارتكاب 'إسرائيل' حرب الإبادة الجماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشار السفراء لاستخدام 'إسرائيل' القوة العسكرية المفرطة دون تمييز في القطاع، ما أسفر عن مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين، وتدمير معظم البنية التحتية في غزة.

ولفتوا إلى أن الاتحاد الأوروبي تردد في اتخاذ إجراءات جدية ضد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ودعا السفراء الاتحاد الأوروبي، لتعليق العلاقات التجارية والعلمية القائمة مع 'إسرائيل' في إطار اتفاقية الشراكة.

وبطلب من هولندا، أجرى الاتحاد الأوروبي مراجعة لبند في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع 'إسرائيل'، والتي تنص على التزام الطرفين بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وخلص إلى أن تل أبيب انتهكت هذا البند.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل، في بروكسل لمناقشة الخطوات الممكن اتخاذها لاحقا.

ويتطلب تعليق الاتفاقية بالكامل موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء.

وفي وقت سابق الجمعة، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و'إسرائيل' على خلفية ارتكابها إبادة جماعية.

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و'إسرائيل' تم توقيعها في بروكسل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي.

وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على 'حقوق الإنسان'.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب 'إسرائيل' بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.