في خطوة وُصفت بالمفاجئة، أفادت مصادر مطلعة بأن بنك القدس أبلغ صباح اليوم الإثنين، نحو 30 موظفًا من العاملين في فروعه بقطاع غزة بإنهاء عقود عملهم، وذلك بعد إغلاق فروع البنك في القطاع منذ بداية الحرب.

وأوضحت المصادر أن القرار يعكس توجّه البنك نحو تقليص نشاطه المصرفي في غزة، مع غياب أي مؤشرات على نية إعادة افتتاح فروع جديدة في المدى القريب.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في وقتٍ كان فيه المواطنون في غزة ينتظرون خطوات معاكسة، تتمثل في تعزيز الخدمات المصرفية وتسهيل الوصول إلى الأموال بعد وقف إطلاق النار، غير أن التطورات الأخيرة كشفت عن تراجع في الثقة بين البنوك العاملة في القطاع والسوق المحلية.

وأشار محللون اقتصاديون إلى أن تخلي بعض البنوك عن موظفيها وتقليص أعمالها في غزة قد يكون مرتبطًا بتوجهات رسمية تسعى إلى فرض رقابة مالية مشددة على حركة الأموال داخل غزة، من خلال الحد من التعامل النقدي المباشر وتشجيع الدفع الإلكتروني وفقًا لتعليمات مصرفية تتماشى مع سياسات السلطة ومتطلبات الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية.