خاص - شهاب

أكد المستشار القانوني أسامة سعد أن قرار رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) بشأن تأجيل الانتخابات، وإصدار مرسوم بإجرائها بالتزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027، يفتقر لأي مسوغ أو شرعية قانونية، مشدداً على أن هذا الإجراء يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الانتخابات جملة وتفصيلاً.

وأوضح سعد، في تعقيب قانوني مفصل لوكالة (شهاب) حول تداعيات قرارات رئيس السلطة الأخيرة، أن القانون الأساسي حدد مدة الولاية لكل من رئيس السلطة والمجلس التشريعي بأربع سنوات فقط، مشيراً إلى أنه يُسمح للرئيس بولاية إضافية واحدة مدتها أربع سنوات أخرى، ولا يجوز قانوناً لمن شغل المنصب لدورتين متتاليتين أن يترشح لولاية ثالثة.

ولفت المستشار القانوني إلى أن الانتخابات الرئاسية تعطّلت منذ إجراء آخر انتخابات عام 2005، والتي انتهت بموجبها ولاية محمود عباس في العام 2009، مشيراً إلى أنه يستمر في ممارسة سلطاته منذ ذلك الحين دون أي سند شرعي.

وفيما يتعلق بالمجلس التشريعي، بين سعد أن انتخاباته جرت عام 2006 وكان يفترض أن تنتهي ولايته في 2010، مؤكداً أن الولاية انتهت انقضاءً قانونياً بانتهاء مدتها المحددة، وأن السلطة الأصلية يجب أن تعود للشعب ليقرر ممثليه في البرلمان والرئاسة.

وحذر سعد من الأثار المؤسسية والخطيرة الناجمة عن استمرار غياب المجلس التشريعي، معتبراً أنها أدّت إلى حالة من الفوضى في ممارسة الاختصاصات والأدوار؛ حيث يستأثر رئيس السلطة بحق التشريع عبر توسيع استخدام المادة (43) من القانون الأساسي، والتي تجيز إصدار قرارات بقوانين في حالات الضرورة القصوى التي لا تحتمل التأخير.

وأضاف أن إصدار المراسيم والقرارات بقوانين تحول إلى ممارسة يومية ومعتادة تجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد شخص واحد، مما ألغى بالكامل أي دور للرقابة والمحاسبة والمتابعة على أداء السلطة التنفيذية.

وحول التذرع بعراقيل الاحتلال في القدس للهروب من الاستحقاق الانتخابي، شدد سعد على أن عرقلة الاحتلال للانتخابات أمر متوقع، لكنه اعتبر ارتهان الإرادة الفلسطينية لإجراءات الاحتلال أمراً غير مقبول، قائلاً: 'من العار أن نرهن إرادتنا كفلسطينيين لإرادة الاحتلال الذي لن يسمح بإجراء الانتخابات لأنه يعارض مصالح شعبنا وتطلعاته'.

ودعا المستشار القانوني إلى اجتراح حلول وبدائل خلاقة لفرض الانتخابات رغماً عن الاحتلال، من بينها التوسع في استخدام التصويت الإلكتروني، أو إقامة مراكز واقتراع وصناديق في أماكن مخصصة كالمسجد الأقصى والمناطق المتاحة، لضمان مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية وأماكن اللجوء والشتات، وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية أمام العالم.

كما دعا إلى عدم ترك تأجيل الانتخابات مفتوحاً بلا سقف زمني لصالح فئة تتحكم بالواقع الفلسطيني دون سند شرعي، مشدداً على ضرورة تحرك كافة النخب الوطنية والقانونية والمثقفين وقادة الراي العام للتصدي لهذه القرارات، وفرض خيار إجراء الانتخابات الشاملة وتجديد الشرعيات ببرنامج وطني متفق عليه.

واعتبر المستشار القانوني أن غياب الديمقراطية الفلسطينية وتأجيل الانتخابات لحسابات فئوية ضيقة يضر بالقضية الوطنية أمام المجتمع الدولي.