وزيرٌ من عهد الأسد خلف القضبان

أعلنت السلطات الرقابية في سوريا، اليوم الثلاثاء، توقيف وزير التربية الأسبق دارم طباع، على خلفية مخالفات مالية وإدارية جرى كشفها خلال فترة توليه الوزارة، في عهد النظام السابق.

وأوضح نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، وسيم المنصور، أن 'توقيف الوزير الأسبق جاء بناءً على تقرير تمهيدي أعدّه الجهاز بعد سلسلة تحقيقات طالت ملفات تتعلق بوزارة التربية'، مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت وجود تجاوزات مرتبطة بقبول الرشى، واستغلال المنصب، وارتكاب مخالفات أدت إلى هدر المال العام.

وأضاف المنصور في تصريحات رسمية أن الجهاز، وبعد جمع المعطيات والبيّنات اللازمة، أحال الملف إلى النيابة العامة المختصة، والتي أصدرت بدورها قرارًا بتوقيف طباع وفقًا للأصول القانونية المعتمدة في مثل هذه القضايا.

وأكد أن الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش 'ماضٍ في أداء مهامه بمهنية واستقلالية، حرصًا على حماية المال العام، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة'.

ويعد دارم طباع من أبرز الشخصيات التربوية في عهد الحكومة السورية السابقة، حيث تولّى منصب وزير التربية بين عامي 2020 و2023، في فترة شهدت انتقادات واسعة لأداء الوزارة، خصوصًا فيما يتعلق بتحديث المناهج والإدارة التربوية، وتوظيف الموارد.

ويأتي هذا التوقيف في إطار حملة أوسع أعلنت عنها السلطات السورية خلال الأشهر الماضية، وتهدف إلى مكافحة الفساد في الإدارات العامة والوزارات، لا سيما تلك التي تتعلق بالخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والطاقة.

وفي مطلع العام، كانت السلطات قد أحالت عدداً من كبار الموظفين في وزارات مختلفة إلى التحقيق بشبهات مشابهة، وهو ما اعتبره مراقبون 'محاولة لاستعادة بعض الثقة العامة وسط أزمة اقتصادية خانقة'.