الخليل-معا- وسط غضب عارم من التجار وأصحاب المصانع بسبب تجاهل الحكومة وقرارات سلطة النقد وعدم تجاوب البنوك، تصاعدت الدعوات لإقالة الحكومة، والتهديد بخطوات تصعيدية قد تشل الحركة الاقتصادية في الضفة الغربية.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، طاهر عابدين، باستقالة الحكومة احتجاجا على ما اسماه سوء إدارة الملف الاقتصادي.

و لاقت المطالبة ترحابا وتأييداً من مئات التجار والاقتصاديين الذين شاركوا في اجتماع عقد بمقر غرفة الخليل، احتجاجا على استمرار البنوك رفض الايداعات النقدية.

وقال عابدين في مداخلته :' لا توجد هناك استجابة من الحكومة، لدينا مشاكل كثيرة، والخليل واقعة من كثر المشاكل، ولا يوجد مسؤول مستعد لحل أية مشكلة'.

وأضاف:' انتم حضرتم اليوم، لمساءلتنا كونكم قمتم بانتخابنا، وهذا من حقكم، ومن هنا انا اطالب باقالة الحكومة، من لا يستطيع حمل الحمل ليتنازل، وانتم اذا قلتم لنا استقيلوا، سنفعلها امامكم الآن.. يكف مجاملات على حساب البلد، البلد مش متحملة..'.

وتحدث عابدين، حول قرارات سلطة النقد بحق شركات صرافة، واصفا اياها بالظالمة، وقال:' كنا بالامس في اجتماع بمقر غرفة رام الله، وقامت سلطة النقد باغلاق 12 شركة صرافة ومخالفة 45 شركة أخرى، ولم يسألوا اي بنك، علما ان المشكلة ليست مشكلة قطاع الصرافين، بل هي مشكلة وزارة المالية وسلطة النقد وتريد تحملينا المسؤولية، وللأسف الكل يرحل مشاكله على الآخرين، ولا يوجد 'زلمة' يعط حل للمشكلة'.

خطوات تصعيدية

وهدد ياسر الدويك أحد اعضاء لجنة تجار باب الزاوية خلال كلمة له:' اذا لم تتراجع البنوك عن قراراتها التعسفية، فإنا قررنا تنفيذ خطوات تصعيدية، ستبدأ خلال الايام القادمة.

اولا، تسريح كافة العمال في المصانع والشركات الفلسطينية ولتتحمل الحكومة مسؤوليتهم.

ثانيا: اضراب تجاري شامل وعام، حتى تتراجع الحكومة وسلطة النقد عن قراراتها.

ثالثاً: مطالبة كل الناس في فلسطين بسحب كافة مدخراتها بالعملة الاجنبية من كافة البنوك.

وأضاف الدويك :' بسبب قرارات الحكومة وسلطة النقد، والبنوك، نتج عنها مشاكل اجتماعية تهدد السلم الأهلي، وكذلك مشاكل تجارية واقتصادية، ومشاكل كثيرة، والكرة الان في ملعب الحكومة'.

وخلال الاجتماع الذي دعت له لجنة تجار باب الزاوية والبلدة القديمة، تحدث رئيس اللجنة يوسف ابو عيشة، حول المشاكل التي يعاني منها التجار بسبب رفض البنوك للايداعات النقدية، وكذلك مشكلة البيان الجمركي والحاويات على المعابر.

من جانبه، تحدث رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، عبد إدريس، عن التفاهمات التي توصلت لها سلطة النقد مع جمعية البنوك، والخاصة بالايداعات النقدية، ورفض البنوك العمل بهذه التفاهمات، مؤكدا بأن البنوك لا زالت حتى اليوم ترفض الايداعات النقدية.

وأكد نائب محافظ الخليل العميد تيسير الفاخوري، على مشروعية الطلبات التي تقدم بها الحضور، ولدينا الكثير من التحديات التي يجب علينا مواجهتها معا.

وخلال الاجتماع تم طرح العديد من المشاكل المتعلقة بالقطاع الاقتصادي، وجلها تمحورت حول الايداعات النقدية، والبيان الجمركي وتعليمات وزارة المالية الجديدة، اضافة لقانون ضريبة القيمة المضافة، وقوانين أخرى، اضافة للاوضاع الاقتصادية الراهنة، واعادة النظر في آليات التدقيق اللاحق، واعادة النظر في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد لحين التوافق على بعض النقاط المختلف عليها.

ورفض عدد كبير من المجتمعون، القرار الداعي لفصل الصناعة عن التجارة، وأكد إدريس انه حتى تطبيق ذلك فإن كافة اعضاء أدارة مجالس الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ستلجأ للاستقالة.