يترقّب لبنان زيارة نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أواخر الأسبوع المقبل، في توقيتٍ حرجٍ سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، ما جعل من هذه الزيارة مادةً خصبةً للتأويلات والتحليلات. وبين من يراها مجرّد استكمال لزيارة سابقة، ومن يعتبرها محطة أميركية مفصلية تحمل 'سلة شروط' ورسائل ضاغطة، يبقى الأكيد أنّ الزيارة تأتي وسط تصعيد إسرائيلي على الحدود، وتوتر داخلي بشأن سلاح “حزب الله”، ومستقبل العلاقات اللبنانية – الأميركية.

في تصريح لصحيفة “الجمهورية”، كشف دبلوماسي بارز مطّلع على السياسة الأميركية أن زيارة أورتاغوس “ليست طارئةً ولا مفاجئة”، بل كانت مقررةً منذ زيارتها الأخيرة لبيروت، حين عبّرت عن نيتها العودة.

وأضاف المصدر نفسه أن هناك “مبالغةً كبيرةً من بعض الجهات السياسية والإعلامية” في تقدير جدول أعمال الزيارة، موضحًا أن الإدارة الأميركية لا تملك خطةً جاهزةً حاليًا تجاه لبنان، وأنّ هدف الزيارة الرئيسي يتمحور حول “تشجيع الإصلاحات”.

وفي حين نفت مصادر سياسية متابعة لصحيفة “الديار” وجود أي نية لدى أورتاغوس لطرح مهلٍ زمنيةٍ لسحب سلاح المقاومة أو إطلاق تهديدات مباشرة، أكدت أنّها ستدعو القادة اللبنانيين إلى استثمار “اللحظة التاريخية” عبر الانخراط في مسار السلام مع إسرائيل، للحصول على حصةٍ في 'كعكة' الشرق الأوسط الجديد، وفق ما قالته في لقاء مع شخصيات لبنانية معارضة لحزب الله في واشنطن.

هذا الطرح يلتقي مع توجّه رئيس الحكومة نواف سلام الذي يسعى، تحت الضغط الأميركي، إلى تسريع طرح مسألة سلاح حزب الله، ما يفاقم التوتّر بينه وبين الحزب وحركة أمل ويُعمّق الخلاف الجذري حول الهوية والدور، بحسب مصادر سياسية مطلعة، على الرغم من جهود رئيس الجمهورية لعقد لقاء بين سلام و”الوفاء للمقاومة” لتهدئة الأجواء.

وفي هذا الإطار، لا يُخفي رئيس المجلس النيابي نبيه بري امتعاضه من أداء الحكومة في ملفات الإعمار والتعاطي مع الهجمات الإسرائيلية.

وبحسب معلومات خاصة بـ 'نداء الوطن'، 'فقد تركّز البحث بين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري على وجوب توحيد الموقف الرسمي اللبناني خلال اللقاءات المرتقبة مع أورتاغوس، وضرورة أن يسمع الجانب الأميركي موقفًا لبنانيًا واحدًا، واضحًا، وصارمًا في المضمون، من دون أي تبايُنات أو تأويلات في الصياغة أو الطرح، وخصوصًا ما يتعلق بمسألة السيادة اللبنانية والتطوّرات الميدانية في الجنوب وإلزام إسرائيل تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية'.