أحالت النيابة العامة، يوم الأحد، وفي إطار قيامها بواجبها الدستوري والقانوني في حماية المال العام وصون المصلحة العامة، ثلاثة ملفات فساد جديدة إلى الجهات القضائية المختصة، عقب استكمال الإجراءات التحقيقية الأصولية في كل منها، وجمع البينات والأدلة القانونية وفقًا لأحكام القانون.

وأضافت النيابة في بيان لها، أن هذه الملفات تتعلق بمشاريع تطويرية مرتبطة بالهيئة العامة للمعابر والحدود، وملف آخر يتصل بموظفين في وزارة المالية لارتباطهم بتقديم تسهيلات مخالفة لأحكام القانون لصالح الهيئة العامة للمعابر والحدود، إضافة إلى ملف يتعلق بعقود التوريدات في الهيئة ذاتها، حيث جرى التعامل مع كل ملف بصورة مستقلة ومهنية، وبما يكفل سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة.

وفي سياق متصل، أكدت النيابة العامة أن ملف الهيئة العامة للمعابر والحدود المقام بحق المتهم (ن.م)، والمتهمة (ر.م)، والصادر بحقهما مذكرات قبض دولية والتي تم تعميمها دوليا عبر قنوات التعاون الشرطي والقضائي المختصة، حيث باشرت إجراءاتها القانونية فور علمها بوقوع الجريمة منذ شهر تشرين الأول 2025، وأحالته إلى المحكمة المختصة بتاريخ 14 كانون الثاني 2026، عقب استكمال التحقيقات، وسماع إفادات الشهود، وجمع البينات وفقًا للأصول، وقد استُكملت في هذا الملف جميع إجراءات المحاكمة أمام محكمة جرائم الفساد، ومن المزمع عقد جلسة النطق بالحكم يوم غدٍ الاثنين.

كما أعلنت أنها لا تزال تتابع التحقيق في عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة، والتي ما زالت قيد التحقيق وجمع البينات، وسيتم اتخاذ قرارات الاتهام بحق كل من يثبت تورطه فور انتهاء التحقيقات، دون إبطاء أو تهاون، ووفقًا لما يقتضيه القانون ومقتضيات العدالة.

وشددت النيابة العامة على أن جرائم الفساد تُشكّل اعتداءً جسيمًا على المال العام، وتقويضًا مباشرًا لثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، وأنها ماضية في أداء مهامها باستقلالية وحياد، ولن تتوانى عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أيًا كانت مواقعهم أو صفاتهم، التزامًا بمبدأ سيادة القانون، وترسيخًا لقيم العدالة، وضمانًا لعدم الإفلات من العقاب.