لن يمر مشروع قانون تعديل السرية المصرفية في اللجان المشتركة اليوم من دون نقاش. فالصيغة التي أقرتها الحكومة أخيراً، للذهاب بها إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، ستخضع للبحث والتعديل في مجلس النواب، حسبما أظهرت لـ'نداء الوطن' مواقف نواب من كتل مختلفة.

التعديل موضع البحث، الذي أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب بموجب المرسوم 103، هو الثاني من نوعه في غضون ثلاث سنوات. ففي العام 2022، عُدّل قانون السرية المصرفية، تماشياً مع مطالب صندوق النقد على هذا الصعيد. فرفعت السرية عن كل من يتعاطى الشأن العام، من رئيس الجمهورية وصولاً إلى موظفي الفئة الرابعة. واعتبرت الخطوة إصلاحية، إذ منح القانون، بموجب المادة السابعة منه 7 مرجعيات بإمكانها رفع السرية المصرفية، والحصول على المعلومات المطلوبة من المصارف، وهي القضاء المختص والنيابة العامة، هيئة التحقيق الخاصة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرّب الضريبي والالتزام الضريبي والتدقيق، مصرف لبنان، هيئة ضمان الودائع ولجنة الرقابة على المصارف.

تعديل على التعديل

إلاّ أن الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام، أرادت مزيداً من التعديلات. فاعتبرت في الأسباب الموجبة لتعديل المادة السابعة، 'أن القانون الحالي أوجد التباساً في تفسير النص، يمكن أن يكون النص هدف إلى حصر صلاحية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في طلب المعلومات المحكومة بالسرية المصرفية في إطار إعادة هيكلة المصارف فقط'.

وتبنّت الحكومة اقتراح رئيسة لجنة الرقابة على المصارف تاريخ 22 أيلول 2024 لناحية تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف وبمفعول رجعي'.

نقاشات نيابية

وبحسب المعلومات، ستتركّز النقاشات في جلسة اللجان اليوم على هذه النقطة تحديداً. فمن النواب من يعتبر أن الغاية من التعديل 'تقوية لجنة الرقابة بوجه حاكم مصرف لبنان'. ورأي آخر يعتبر أنه 'من الناحية القانونية، لا يجوز أن يكون رفع السرية بمفعول رجعي تلقائي على كل الناس، إلاّ إذا حصل ذلك ضمن ملاحقة جرمية'.

كما أن نواباً يؤكدون أن 'همّهم حماية البيانات الشخصية للناس، حتى لا تكون المعلومات التي لها طابع شخصي بمتناول العموم في ضوء الواقع اللبناني'. بمعنى آخر، فالخشية من إتاحة القانون المعدّل المجال أمام البعض، للحصول على المعلومات، برشوة موظف أو ضغط.

وعلى الرغم من أن نواباً يقولون 'لن ندع الجلسة تنتهي من دون إقرار المشروع'، إلاّ أن جلسة اليوم قد لا تكون حاسمة في بت الموضوع. وقد يرحّل النقاش الى جلسة أخرى في ضوء ما رشح من تعليقات تقنية وقانونية للعديد من النواب.

ولكن ماذا عن صندوق النقد؟ بحسب المعطيات، فإن عامل الوقت لن يكون ضاغطاً، إذ إن أحد الوزراء المعنيين يقول لـ'نداء الوطن': 'لا مشكلة على هذا الصعيد مع صندوق النقد. فالسلطتان التنفيذية والتشريعية يعملان على الملف، والوفد المتوجّه إلى اجتماعات الصندوق ذاهب بخطوتين إيجابيتين: إقرار الحكومة للتعديل، وبدء مناقشته في مجلس النواب. أمّا إذا تأخّر البحث في البرلمان، إلى نهاية حزيران، عندها يمكن للصندوق أن يعبّر عن امتعاضه من المماطلة. غير ذلك، فالأمور ماشية من حيث المبدأ'.

إذاً، سيتوجّه الوفد اللبناني المفاوض الى واشنطن في الساعات المقبلة محصّناً بمشاريع تشق طريقها بين الحكومة ومجلس النواب. أنجز الكثير في الفترة الماضية، وستبقى العين على ما سينجز في المرحلة المقبلة. وطالما أن الجميع يعلن أنه مقتنع بأن لا مفرّ من الإصلاح... فلا وقت لإضاعته على صعيد التنفيذ .