رفع عدد من السوريين في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية ضد الحكومة الأمريكية، احتجاجاً على قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح لهم منذ أكثر من عقد من الزمن.

وأعلن محمد علاء غانم، المستشار السياسي ومدير العلاقات الحكومية في المجلس السوري الأميركي، وعضو مجلس إدارة الائتلاف الديمقراطي السوري، اليوم الأربعاء، أن الدعوى تم تقديمها رسمياً أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية نيويورك، باسم سبعة سوريين متضررين، نيابة عن الآلاف من السوريين المقيمين في الولايات المتحدة.

وأوضح غانم أن المدّعين يطالبون المحكمة بإلغاء قرار وزارة الأمن الداخلي، واعتباره مخالفاً للدستور والقانون الأمريكي، إضافة إلى إصدار قرار بوقف تنفيذه فوراً، والحفاظ على تصاريح الإقامة والعمل للمستفيدين من البرنامج إلى حين البت في القضية.

وكانت واشنطن قد أنهت، الشهر الماضي، وضع الحماية المؤقتة لآلاف السوريين، ومنحتهم مهلة لا تتجاوز شهرين لمغادرة الأراضي الأمريكية، مهددةً بترحيل من يتخلف عن ذلك.

وأشار غانم إلى أن المحكمة الدستورية الأمريكية كانت قد أيدت قرارات مماثلة في السابق تتعلق بإنهاء الحماية المؤقتة لمواطني دول أخرى، ما يجعل هذه الدعوى خطوة قانونية معقدة لكنها ضرورية، على حد وصفه.

وأضاف أن الهدف من رفع الدعوى يتمثل في الحصول على أمر قضائي عاجل يؤجل تنفيذ القرار حتى صدور حكم نهائي، بما يمنح السوريين الوقت الكافي لاستكشاف حلول قانونية بديلة قبل حلول الموعد النهائي للمغادرة في 21 تشرين الثاني الجاري.

وختم غانم بدعوة السوريين المتأثرين بالقرار إلى التواصل مع محامين مختصين في شؤون الهجرة لمتابعة أوضاعهم القانونية والاستفادة من أي إجراءات حماية متاحة خلال سير القضية.

وتعنل الحكومة الأمريكية على 'مراجعة شاملة لسياسات الهجرة، بهدف تقليص عدد المستفيدين من برامج الحماية' وفق وسائل إعلام محلية.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه عام للإدارة نحو تشديد إجراءات الإقامة، إذ سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ألغى الحماية المؤقتة عن مواطني دول عدة، من بينها فنزويلا وهايتي والهندوراس وأوكرانيا.